جريدة البديل السياسي
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس ، اليوم الثلاثاء، بسجن محامية تنتمي لهيئة فاس بأربع سنوات سجنا نافذاً في قضية النصب و الاحتيال على رجال أعمال في مبالغ مالية باهظة وقدرت بمئات الملايين.
المحكمة أدانت أيضا أعضاء آخرين في الشبكة الإجرامية بينهم كاتبة المحامية التي قضت المحكمة بحبسها سنتين، فيما حكم على وسيطان بسنة ونصف حبساً لكل منهما.
و بحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن هناك ضحايا للمحامية المدانة منهم شقيقين توصلوا إلى توافقات مع المحامية بتدخل من عائلتها ، قصد تمكينهم من الأموال التي سلبت منهم مقابل تقديم تنازل للمحامية ، وهو ما ساهم في تخفيف الحكم الصادر في حقها.
و تعود فصول هذه القضية إلى عملية نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، ضمنهم سيدتان وشخص ذو سوابق قضائية، يشتبه في تورطهم في تشكيل شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.
و كشفت التحقيقات المعمقة أن الشبكة الإجرامية قامت بإنشاء شركة تجارية وهمية، اتخذتها واجهة لاستدراج الضحايا من المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة.
و كانت هذه الشركة تقدم وعوداً زائفة ببيع المركبات بأسعار زهيدة، مدعية الحصول عليها من شركات تأجير السيارات أو مزادات عمومية.
وقد مكنت الشبكة من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بأي من التزاماتها.
تعليقات
0