جريدة البديل السياسي
في تطور لافت يعكس حرص المؤسسة القضائية على صيانة هيبتها ومصداقيتها، علمت “هبة زووم” من مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجّه، في الأيام الأخيرة، طلبًا رسميًا إلى الجهات المختصة للحصول على لائحة مفصلة بأسماء موظفي النيابة العامة ورئاسة النيابة العامة الذين حصلوا على شهادة الماستر إلى جانب أحمد قليش، الموظف المعتقل حاليًا في إطار ملف شبهة فساد جامعي وتلاعبات بالشواهد.
الخطوة تأتي في سياق تتبع تداعيات القضية المثيرة للجدل التي تفجرت مؤخرًا، والتي يشتبه فيها بتورط موظفين عموميين في الحصول على ترقيات غير مستحقة بناءً على شواهد أكاديمية محاطة بشبهات التزوير أو تضارب المصالح.
وحسب المعطيات الأولية، فإن عدداً من الموظفين المعنيين قد استفادوا من الترقية إلى السلم 11، بناءً على حصولهم على شهادة ماستر في ظروف تحوم حولها شبهات قوية، وهو ما دفع المجلس الأعلى إلى التحرك من أجل التدقيق في الوضعية الإدارية والتكوينية لهؤلاء الموظفين، والتأكد مما إذا كانت الترقيات تمت وفقًا للقانون والمساطر الجاري بها العمل، أم أنها نتيجة “تحالفات أكاديمية” ومجاملات داخلية تمس بمبدأ تكافؤ الفرص.
ملف أحمد قليش، الذي كان يشغل منصبًا حساسًا، لا يبدو أنه معزول عن سياق عام أكبر، حيث تُطرح تساؤلات جدية حول شبكة من الموظفين والوسطاء داخل القطاع القضائي والإداري استفادوا من نفس المسار التكويني، وفي نفس المؤسسة، وفي ظروف زمنية متقاربة. وهو ما يضع احتمال وجود شبكة متكاملة هدفها استغلال التعليم العالي كوسيلة للترقية السريعة لا كرافعة للخبرة والمعرفة.
خطوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تُعتبر، في نظر العديد من المتابعين، مؤشراً إيجابياً على وجود إرادة فعلية لتنقية القطاع من الشبهات، وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية. لكنها في الآن ذاته تضع الجهاز القضائي أمام اختبار صعب، يتطلب الكشف عن كل الحقائق بشفافية، ومساءلة كل من تبث تورطه في استعمال شواهد مشكوك فيها لتحقيق مصالح شخصية.
القضية لا تتعلق فقط بشهادات مزورة أو ترقيات مشبوهة، بل تفتح النقاش حول ضرورة إعادة النظر في نظام التكوين الجامعي الخاص بالموظفين، ووضع آليات صارمة للتدقيق في مسار الشهادات المعتمدة في الترقية، وذلك حمايةً لنزاهة المرفق العمومي وضمانًا للعدالة بين الأطر.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستتوسع التحقيقات لتشمل مؤسسات جامعية ومسؤولين إداريين؟ وهل ستفرز هذه التحريات قرارات تأديبية صارمة أم سيُطوى الملف بصمت كما جرى في ملفات مماثلة سابقة؟
تعليقات
0