غياب المعارضة عن دورة جماعة العطاطرة: تحديات واعتبارات في ظل تفتيش وزارة الداخلية .

جريدة البديل السياسي : نورالدين عمار.

تعيش جماعة العطاطرة أجواءً من التوتر السياسي بعد إعلان المعارضة مقاطعتها للدورة المزمع انعقادها في 02 أكتوبر 2024.

هذه الدورة ستتناول قضايا حيوية، مثل الميزانية للسنة المالية 2025 والوضعية القانونية لمطرح النفايات المنزلية.

تشير مصادر من المعارضة إلى أن قرار المقاطعة يأتي كخطوة استراتيجية لفضح ما يعتبرونه تجاوزات في تسيير الجماعة.

يزداد الضغط على الرئيس، المنتمي لحزب الجرار، تزامناً مع زيارة لجنة تفتيش من وزارة الداخلية، التي جاءت بناءً على طلب عامل إقليم سيدي بنور.

الأسباب والدوافع غالباً ما يُعزى غياب المعارضة إلى عدة عوامل: الاحتجاج على التسيير: تعبر المعارضة عن قلقها إزاء نقص الشفافية في تسيير الرئيس، وتدعي أن هناك ملفات حساسة لم تُعالج بشكل كاف.

تسليط الضوء على خروقات سابقة: تتزامن هذه المقاطعة مع أحداث سابقة، مثل دورة 16 ماي التي شهدت إقالة مستشارة جماعية، مما يعزز ادعاءاتهم بوجود فساد.

استراتيجيات انتخابية: تعتبر المقاطعة وسيلة لتعزيز موقف المعارضة في الساحة السياسية، واستغلال الانطباعات السلبية حول التسيير الحالي للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة.

تداعيات الغياب غياب المعارضة عن هذه الدورة قد يترك تداعيات خطيرة على عمل الجماعة.

فعدم مناقشة قضايا هامة كالموازنة ومطرح النفايات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المحلية.

مع كل هذه العوامل، يبقى موقف المعارضة محط أنظار الجميع، خاصة مع وجود لجنة تفتيش وزارة الداخلية.

إن قرار المقاطعة يحمل أبعادًا سياسية معقدة، لكنه يؤكد على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة العامة في جماعة العطاطرة.