جريدة البديل السياسي |البديل الوطني

هل بمكن اعتبار صفقة شركة النقل الحضري بالناظور نسخة طبق الأصل لصفقة السعيدية الخاسرة؟

حافلات–474×340

جريدة البديل السياسي .كوم :

 لازلنا نتذكر صفقة الأراضي بالسعيدية التي استفاد من صفقتها مجموعة من الأسبان وكيف انتهت فصولها وما تركته وراءها من تساؤلات لعل أبرزها هو ما

السبب في عدم تقديم تلك التحفيزات لمواطنين ومستثمرين مغاربة ، وسبب رجوعنا هنا إلى صفقة السعيدية هي الصفقة التي استفادت بها شركة اسبانية للقيام بعملية النقل الحضري بالناظور بعد الاستغناء عن سابقتها إثر ما دبره في حقها وفي الخفاء رئيس المجلس البلدي السابق طارق يحيى من مناورات تابعها الرأي العام في حينها .

والشركة التي كانت تتولى عملية النقل الحضري بالناظور قبل حلول الشركة الإسبانية الحالية ، فعلا كانت شركة مواطنة قدمت العديد من الخدمات لساكنة الإقليم وخاصة للقطاع الطلابي حيث ضحت لمدة زمنية محترمة بالنقل المجاني للطلبة صوب كلية سلوان، وجاءت بمشروعها في وقت كان فيه المواطنون في أمس الحاجة لمثل هذا النقل، وبالتالي فمثل هذه التضحيات الجسام التي قدمها أصحاب المشروع تستحق الاعتراف والتنويه وليس التخطيط لها لضربها والإطاحة بها وتعويضها بشركة لا ندري هل فعلا احترمت مضامين كناش التحملات أم التجأت إلى ما التجأت إليه نظيراتها بالسعيدية .

كناش التحملات يتحدث عن استقدام 85 حافلة إلى الناظور ، والحال أن العدد الإجمالي الحالي لا يتعدى 50 حافلة ، وهذا إذا ما تأكد الخبر سيكون ضربا لأحد فصول كناش التحملات الذي التزمت به الشركة المعنية .

الشركة التزمت بجلب 40 مليون أورو في مشروعها الاستثماري الخاص بالنقل الحضري بالناظور ، هل فعلا التزمت بوعدها أم التجأت إلى الديون من المؤسسات البنكية بعد الاكتفاء بالإدلاء بضمانة أمام هذه الأخيرة؟ نكتفي في هذه المراسلة بطرح هذه الأسئلة المحددة في انتظار العودة إلى الموضوع لتسليط الأضواء على جوانب أخرى في صفقة النقل الحضري بالناظور من خلال الشركة الجديدة ، لأننا بكل صراحة لا نريد أن تكون الصفقة نسخة طبق الأصل لما حدث في أراضي السعيدية.

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة البديل السياسي