من يحمي الفساد بجماعة بني سيدال لوطا ؟

جريدة البديل السياسي

من يحمي الفساد بجماعة بني سيدال لوطا ؟

تقارير مغلوطة تصل عامل إقليم الناظور للتستر على خروقات شركة MIDI MINERIE التي تستغل مستودعا عشوائيا بوسط دوار سكني مخصص لتخزين وتكرير المعادن غير مغطى بالتراخيص اللازمة.

أبان عامل إقليم الناظور السيد جمال الشعراني مؤخرا ،عن حزم كبير في التعامل مع تقارير وأداء رجال السلطة ، وقد أسفرت عمليات التفتيش والمتابعة عن اتخاذ إجراءات صارمة شملت إعفاء عدد من رجال السلطة وإلحاقهم بمقر العمالة دون مهمة نتيجة اختلالات  تدبيرية أو تقارير لم تعكس الواقع بدقة لاسيما في ملفات المقالع والمناجم والبناء العشوائي.

وفي هذا الصدد، توصلت إدارة الجريدة بنسخ من عدة شكايات تقدمت بها ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة لجماعة بني سيدال لوطا إلى عامل إقليم الناظور تلتمس فيها التدخل العاجل لرفع الضرر الناتج عن نشاط شركة تسمى MIDI MINERIE التي تستغل مستودعا عشوائيا غير مغطى بالتراخيص البيئية والجماعية اللازمة،  يتواجد بوسط تجمع سكني، مخصص لتخزين ومعالجة المعادن في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة والمرسوم رقم 2.04.564 .

وحسب معطيات دقيقة حصلت عليها الجريدة من المصلحة التقنية التابعة لجماعة بني سيدال لوطا ،

فان الشركة تقوم حاليا باستغلال موقعين في آن واحد (الموقع الأول مساحته 1.5 كلم ² مرخص سنة 2019 ، والموقع الثاني مساحته 6.8 كلم² مرخص معدنيا سنة 2025) هذا الوضع اعتبرته الشركة توسعة ومضاعفة للنشاط في خرق سافر للمادة 2 من قانون سالف الذكر، والتي تنص صراحة على إجبارية إخضاع كل تغيير أو توسعة لمشروع قائم لدراسة  جديدة للتأثير على البيئة ، وبالتالي فان قرار الموافقة البيئية لسنة 2019 قد استنفذ في المشروع الأول واستعملته الشركة لتبرير نشاطها في الموقع الثاني ( مستودع لتخزين وتكرير مواد معدنية )، ما يعتبر تحايلا على القانون ومخالفة صريحة للأنظمة الجاري بها العمل. وبالتالي فان إقامة مستودع جديد  لتخزين ومعالجة المعادن بوسط دوار سكني يقتضي وجوبا إجراء بحث عمومي جديد يخص الساكنة المتضررة استناد إلى المادتين 4 و 5 من المرسوم السالف الذكر، وان تجاوز الشركة  لهذه المسطرة ، بتواطؤ مفضوح مع قائد بني سيدال ورئيس جماعة بني سيدال لوطا ، يعد خرقا سافرا للقانون  وإقصاء متعمدا لساكنة المنطقة وحرمانها من حقها القانوني في التعرض عن الأضرار التي لحقت بها ، حيث أضحى العيش بهذا الدوار والدواوير المجاورة  جحيم لا يطاق بفعل الضجيج والغبار المعدني السام المنبعث من هذا المستودع الصناعي نحو منازل السكان المجاورين ، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة للساكنة  باستنشاقها للغازات السامة ، واحتمال إصابتهم بأمراض خطيرة  كالسرطان والربو والحساسية وأمراض القلب والشرايين وغيرها.

ودخل عامل إقليم الناظور على الخط  ، وأوفد  لجنة مختلطة إلى عين المكان بتاريخ 23 أكتوبر 2025   وقد عمد رئيس السلطة المحلية  إلى تمرير معطيات غير صحيحة لا تعكس الواقع في تقرير هذه اللجنة، مدعيا أن المستودع يشتغل في إطار القانون ، في حين ان الواقع على الأرض  يعكس غير ذلك ، كون هذا  المستودع غير مغطى بالتراخيص البيئية والجماعية اللازمة، ولم يخضع أصلا  لإجراء دراسة التأثير على البيئة، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لعامل إقليم الناظور  لإغلاق هذا المستودع ، وبفتح تحقيق شفاف ونزيه في الموضوع ، وبوضع هذا المسؤول الترابي موضع المساءلة والتحقيق ، سيما في ظل الحديث عن وجود  علاقة تربطه بصاحب المنجم ، عملا بالمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية والمحاسبة.

ترقبوا في العدد القادم معطيات خطيرة وصادمة تتعلق بالتلاعب برخص البناء واستغلالها في غير محلها من طرف احد نواب رئيس جماعة بني سيدال لوطا، كان آخرها استعمال رخصة عدد 26/0004 بتاريخ 11/05/2026 للقيام بعمليتين للبناء في أماكن متفرقة بتراب الجماعة.