حالة غليان داخل كلية الحقوق بأكادير بعد إعفاء منسقي الماستر

جريدة البديل السياسي – فاطمة الزهراء السنوسي

تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بجامعة ابن زهر، توترًا متصاعدًا في صفوف عدد من الأساتذة، على خلفية قرار إداري مثير للجدل أصدرته عمادة الكلية، يقضي بإعفاء منسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” من مهامه.

ويأتي هذا القرار، الصادر مستهل الاسبوع الجاري، ضمن سلسلة تغييرات تطال عددًا من التكوينات العليا بالمؤسسة، بدعوى وجود اختلالات في شروط الولوج ومنهجية التأطير، وعدم الالتزام بالضوابط الأكاديمية.

وتزامن هذا الإعفاء مع إجراء مماثل طال منسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار”، حيث تم تعويضه بأستاذة جديدة، في خطوة اعتبرها متابعون سابقة في تاريخ الكلية.

وفي محاولة لتطويق الأزمة وضمان استمرارية الدراسة، عيّن عميد الكلية أستاذا بديلا لتنسيق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية”، إلا أن هذا الإجراء قوبل برفض شديد من قبل المكتب النقابي المحلي، الذي أصدر بيانًا استنكارياً وصف فيه قرارات العميد بـ”التعسفية” و”الخارجة عن نطاق المسؤولية الأكاديمية”.

واتهم البيان العمادة بـ”التضييق على أساتذة معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم”، و”إقصائهم دون مبررات قانونية أو بيداغوجية واضحة”، معتبرًا أن هذه الإعفاءات تخضع لـ”منطق الولاء بدل الكفاءة”، ولا تحترم المساطر المعتمدة ولا تراعِي مقترحات منسقي الوحدات.

إلى ذلك دعا المكتب النقابي إلى فتح تحقيق مستقل لكشف خلفيات هذه القرارات، محذرًا من “مغبة المضي في سياسة التضحية بالأطر الأكفاء”، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الحكامة الجامعية وعلى مصداقية التكوينات العليا بالمؤسسة.