المعطي مزال العاطي يعطي

البديل السياسي; المتقي بالله

هل يجهل المعطي منجب القانون أم يتجاهله..بلاغ للنيابة العامة يفضح مغالطاته بخصوص منعه من السفر بعيدا عن “تبرهيش” المعطي منجب حول ترديده اسطوانة إضرابه عن الطعام “المتفرد” (ماركة خاصة بالمعطي)، وتباهيه بأكله كيلو من الخضروات، نُسائِلُه هل يجهل القانون أم يتعمد تجاهله وكأنه لا يعني له شيء!؟ أن يحزم حقيبته ويتوجه إلى المطار وهو يعلم أنه متابع من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي!؟ وأن القضية لازالت رائجة أمام قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية!؟ لو كانت نية المعطي منجب سليمة لبادر قبل حزم حقيبته إلى استشارة محام يصدقه القول وليس من عشيرته “بياعين العجل“ أو مصدر قضائي حول امكانية سفره، لأخبره بالحقيقة التي يعلمها هو نفسه ومتأكد منها، لكن مآربه كانت غير ذلك وهي ليست جديدة بالمناسبة، يحاول كل مرة نفض غبار النسيان عنه كلما غابت الأضواء عنه وتفرق من حوله المطبلون من عشيرة ”فري كلشي”، وإلا ما معنى تضارب تصريحاته وتواجد شرذمة قليلة تنتظره أمام المطار لاتقاط الصور وفرحة اللقاء تعلو وجوههم بعد فراق وانقطاع!؟ رغم أن بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط هو تحصيل حاصل فلا ضير أن يُذكر المعطي منجب أنه ليس فوق القانون أكثر من تذكيره بالتهم الموجهة إليه وفصول القانون الجنائي التي يتابع بمقتضاها، وأن أمر إغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره غير مرتبط بنشاطه السياسي أو العلمي أو أو ولا علاقة لها بـ “العفو الملكي” الذي يحاول تحويره على مزاجه، لأن المنع يهم قضية ما تزال قيد التحقيق ولا يسري عليها العفو، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه