جريدة البديل السياسي
قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بإدانة مدون فيسبوكي مشهور بالحبس ثلاثة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وذلك في موضوع اتهامه السلطات المحلية بالمضيق بالتعامل مع بارون مخدرات مبحوث عنه، ومزاعم تمويله لعجز ميزانية العمالة، فضلا عن السب والشتم باستعمال المنصات الاجتماعية والبث المباشر في حق رجل سلطة من رتبة قائد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية أكدت على أن تقييم أداء رجال السلطة يخضع لمعايير تقنية مضبوطة، ولجنة مكلفة بالتفتيش على المستوى الوطني، ورفع تقارير مفصلة يتم إثرها اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، لذلك لا يمكن السماح بتقييم أداء مصالح وزارة الداخلية خارج العمل الإداري، أو من قبل صفحات فيسبوكية مشبوهة، يحركها منتخبون ومسؤولون بطرق غير مباشرة، في إطار تصفية حسابات ضيقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، تقرر الطعن استئنافيا في الحكم الابتدائي الصادر في حق المدون المذكور، فيما تواصل وزارة الداخلية رفضها التنازل في كل التقارير التي وجهت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، في موضوع التشهير والسب والقذف باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وإهانة السلطات والتباهي بذلك في الأماكن العامة، ومزاعم النفوذ والإفلات من العقاب وتكرار جرائم التشهير والابتزاز نفسها رغم التقارير والشكايات التي تأمر النيابة العامة المختصة بالبحث فيها طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي الموضوع نفسه، وفي إطار جدل تنامي الجريمة الإلكترونية وشكايات التشهير والابتزاز والتحذير من تحول العنف اللفظي إلى عنف جسدي، وحروب التسريبات الخطيرة التي كادت تعصف بالسلم الاجتماعي بالمضيق وتطوان، عقد العديد من المهتمين، قبل أيام قليلة، اجتماعا بالدار المتوسطية للمحامي بتطوان، تمت خلاله مناقشة موضوع الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الرقمية بين قانون الصحافة والقانون الجنائي.
ويواجه المتهمون في ملفات التشهير والابتزاز الفيسبوكي عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
تعليقات
0