هذه الرسالة وجهت إلى السيد وزير الداخلية عبر البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

جريدة البديل السياسي- جكيم شملال

الناظور في: 20 نونبر 2025

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

إلـــى: السيد وزير الداخلية المحترم

الموضــوع: طلب التدخل لضمان المشروعية القانونية وإنصاف المعارضة والمجتمع المدني بخصوص النقطة التاسعة من جدول أعمال دورة أكتوبر 2025 لمجلس جماعة الناظور

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد.

يشرفني، بصفتي عضوا بمجلس جماعة الناظور، أن أتقدم إلى جنابكم الموقر بهذه المراسلة قصد إشعاركم بالخروقات المسطرية والاختلالات التدبيرية التي شابت التداول والمصادقة على النقطة التاسعة من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، والمتعلقة بـ “الموافقة على توزيع الدعم والمساعدات على الجمعيات”.

وقد سبق لي أن راسلت السيد عامل إقليم الناظور حول الموضوع نفسه (نسخة مرفقة رهن إشارتكم)، عارضا فيها مختلف الإشكالات القانونية المسجلة، غير أن غياب أي رد أو توضيح دفعني إلى التوجه إليكم مباشرة، باعتباركم السلطة الوصية والساهرة على احترام المشروعية وضمان السير العادي والمنتظم للمؤسسات المنتخبة.

سيدي الوزير،

إن هذه النقطة ليست مجرد مسطرة لتوزيع دعم مالي على جمعيات المجتمع المدني، بل هي محطة دقيقة ذات أبعاد ديمقراطية ومؤسساتية عميقة، لما لعملية التمويل العمومي من أثر مباشر في تعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، وتوجيه العمل الجمعوي نحو خدمة الصالح العام.

ذلك أن المجتمع المدني يمثل اليوم فضاء لإعداد النخب المستقبلية، وما يتم تكريسه من قيم في تدبير الدعم العموم -سواء من نزاهة أو زبونية- سينعكس لا محالة على مستوى جودة المسؤولين الذين سيوكل إليهم تدبير الشأن العام في السنوات القادمة.

فحين يبنى الدعم على الانتماءات الحزبية أو الولاءات الشخصية، فإننا نعيد إنتاج جيل يرى في المسؤولية العمومية امتيازا خاصا. أما حين تقوم معايير الدعم على الاستحقاق، والمبادرة، وحسن الأداء، فإننا نساهم في بناء جيل مسؤول، نزيه، ومؤمن بثقافة الخدمة العمومية.

سيدي الوزير،

لقد نص القانون التنظيمي 113.14، في مادته 35، على حق المنتخبين – خاصة المعارضة – في الحصول على الوثائق والتقارير المتعلقة بالنقط المدرجة بجدول الأعمال داخل الآجال القانونية. كما أن تخصيص الزمن الكافي للمناقشة ليس شكلاً إجرائيا، بل ضمانة دستورية ومؤسساتية لشرعية القرار.

غير أن ما وقع خلال الدورة المعنية يبرز وجود اختلالات تمس جوهر العملية الديمقراطية، سواء في الإعداد أو التداول أو اتخاذ القرار، ومنها:

عدم تمكين عدد من الأعضاء من الوثائق اللازمة قبل انعقاد الدورة.

محاولة تمرير النقطة دون مناقشة في ظروف وصفت بالفوضوية وغير السليمة.

غياب أي توضيح للمعايير المعتمدة في توزيع الدعم.

عدم الإدلاء بمحضر لجنة التقييم أو أي سند يثبت مداولاتها، رغم كونه وثيقة جوهرية في العملية.

هذه الاختلالات – سيدي الوزير – تضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، وتضرب في العمق مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفتح المجال لقرارات تفتقر إلى المشروعية القانونية والمصداقية الديمقراطية.

وبناء عليه، ألتمس من سيادتكم ما يلي:

إيفاد لجنة إفتحاص للوقوف على مدى احترام مسطرة توزيع الدعم للقوانين والمساطر التنظيمية.
إنصاف المعارضة وتمكينها من جميع الوثائق المتصلة بالنقطة المعنية، وفق ما تضمنه المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14.
إعادة عرض النقطة على أنظار المجلس في دورة لاحقة، داخل إطار قانوني سليم يحفظ النزاهة والشفافية.
فرض اعتماد معايير موضوعية، واضحة، وقابلة للتبرير في توزيع الدعم على الجمعيات، بما يضمن تكافؤ الفرص والانسجام مع مبادئ الحكامة الجيدة.
السهر على التطبيق الصارم للقانون التنظيمي 113.14 فيما يتعلق بالوثائق، آجال التمكين، شروط المناقشة، وضوابط التداول داخل الجلسات.

وتفضلوا، سيدي الوزير المحترم، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

حرر بالناظور في: 20 نونبر 2025

الإمضاء:

عبد الحكيم شملال

عضو مجلس جماعة الناظور

نسخة موجهة إلى:

– السيد المدير العام للجماعات الترابية، وزارة الداخلية – الرباط

المرفقات:

– نسخة من الرسالة الموجهة إلى عامل إقليم الناظور

– جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025. جماعة الناظور

أضف تعليقك