جريدة البديل السياسي
أفادت مصادر مطلعة أن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، دخل على خط قضية القيادي الاستقلالي نور الدين مضيان، عقب الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارجيست، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا، في الملف الذي يتابع فيه على خلفية شكاية تقدمت بها البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن تحرك بركة يندرج في إطار مساعٍ لإحتواء التداعيات السياسية والتنظيمية للحكم، خاصة بعد ما ترتب عنه من آثار مباشرة قد تحول دون ترشح مضيان للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في حال تأكيد الإدانة خلال مرحلة الاستئناف.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الأمين العام لحزب الاستقلال يحاول إيجاد مخرج للأزمة، عبر التواصل مع أطراف في الملف، في مسعى لإقناع المشتكية بالتنازل، بما يسمح بطي القضية وتخفيف انعكاساتها على الحزب، الذي وجد نفسه في وضع حرج أمام الرأي العام.
ويأتي هذا التحرك في وقت يعيش فيه حزب الاستقلال على وقع نقاش داخلي متصاعد بشأن الكلفة السياسية والأخلاقية للقضية، التي تحولت من نزاع قضائي بين طرفين إلى ملف يطرح أسئلة محرجة حول أخلاقيات الممارسة السياسية وحدود تدخل التنظيمات الحزبية في القضايا المعروضة على القضاء.
ولم يصدر إلى حدود الساعة، أي موقف رسمي عن نزار بركة أو عن قيادة حزب الاستقلال بخصوص هذه المعطيات، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف المقبلة، التي يراهن عليها نور الدين مضيان لقلب موازين الملف واستعادة وضعيته السياسية.


تعليقات
0