جريدة البديل السياسي- مروان السباعي
مع غياب ردع النيابة العامة و في زمن الرقمنة فقد الإعلام بريقه وأصبحت صفحات مشبوهة منصات للتشهير خدمة لمن يدفع اكثر .. .
بالرغم من الكم الهائل من الشكايات التي توصلت بها مصالح النيابة العامة بالناظور والتي لا تزال تتقاطر على المصلحة ذاتها بانتظام يشكو فيها المتضررون من ابتزاز الكتروني واضح وتشهير منتظم على منصات وصفات الكترونية لا تتوفر فيها الشروط التي حددها المشرع المغربي والخاصة بمزاولة مهنة الصحافة والنشر.
و على وجه الخصوص قانون الملائمة الذي أصبح من الشروط الالزامية لكل من يرغب في احداث صفحة أو ما يسمى بالمواقع الالكترونية لنشر الأخبار و تغطية الأحداث حسب ماينص عليه قانون الصحافة والنشر المعمول به ببلادنا..
مع الشروط الآخرى الخاصة بالمهنية… ففي الوقت الذي يتم فيه جرجرة بعض ممتهني الصحافة أمام المحاكم ومتابعتهم بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة و النشر لأتفه الأسباب …
نجد البعض ممن يمتهنون السخافة وليس الصحافة واللذين يسيرون مواقع الكترونية يتفننون في الابتزاز الالكتروني العابر للحدود ونشر أخبار زائفة والتهجم على مواطنين عزل ومسؤولين امنيين وقضائيين مع تعمد التشهير بهم علانية عبر نشر أسمائهم بالبند العريض مرفوقة بصورهم الشخصية..
وغالبا ما يكون ذالك بدافع الانتقام أو خدمة لأجندات اجنبية داعمة لشق صف الوحدة للمغاربة وجهات تكون هي الممولة ماديا لمسيري تلك الصفحات المشبوهة و الفاقدة لشرعية ممارسة مهنة المتاعب…
هدفها الوحيد تشويه سمعة الأشخاص وتسفيه مجهودات كل المؤسسات خدمة لمن يدفع مقابل ذالك لاغير .
كما تكون بعض الجهات الخارجة عن القانون أو المطلوبة للعدالة هي من تقف وراء تمويل تلك الصفحات للاستمرار في عملية القذف و التشهير بغرض الانتقام.. في خرق سافر لكل الأعراف.
المعمول بها في مجال الإعلام و كل ما تنص عليه قوانين النشر وطنيا ودوليا في هذا الباب . و يتنافى كليا مع اخلاقيات مهنة الصحافة والنشر كما ينص على ذلك ميثاق الشرف الذي اقرته الهيئات النقابية الممثلة لممتهني الصحافة والنشر و قطاع الإعلام. برمنه.
فالمواطنون المتظررون من عمليات التشهير المتكررة عمدا ينظرون الى عدم صرامة النيابة العامة و تحركها بحزم في وجه مسيري تلك الصفحات التي تسمح لها بالظهور للعلن شركات اتصلات محلية بالمغرب وتوفر لها الخوادم .
إضافة الى كون تلك الصفحات والمواقع تحمل رموز تجارية مغربية خاصة بالشركات المغربية في مجال الاتصالات صاحبة توفير الخوادم .. يكون من السهل جدا على النيابة العامة الوصول الى الأسماء الحقيقية لمسيري تلك الصفحات والمواقع المشبوهة موضوع شكايات المواطنين المغاربة المتظررين منها ..
كما ان مسؤولي تلك المواقع والصفحات و غالبيها تدار من خارج الوطن رغم أن خوادمها توفرها لها شركات مغربية و تفتقد الى الشرط الأساسي لمزاولة مهنة الصحافة والنشر ببلادنا ..
وهو قانون (الملائمة).. وهنا يمكن للنيابة العامة اللجوء مباشرة الى تفعيل قرار الحجب والاغلاف الفوري.
لكل هاته الصفحات المشبوهة الني لا تحتزم معايير النشر واخلاقيات مهنة الصحافة وذالك حفاظا على الحياة الشخصية للمواطنين وحتى للمنتسبين للقضاء نفسه الذي اضحى مستهدفا في هذه الأيام اكثر من اي جهة آخرى.. وبصفة ممنهجة.
وبتفعيل النيابة العامة لقرار. الحجب مباشرة الى. حين ظهور أرباب تلك الصفحات .. سيسترجع المواطنون ثقتهم في قضاء بلادهم مع تطبيق القانون في هذا المجال بصرامة حتى وإن كانت هناك بعض الثغرات القانونية إلا أن الحفاظ على كرامة المواطنين وسلامتهم تبقى. فوق كل اعتبار… يتبع
تعليقات
0