جريدة البديل السياسي
أمر دولي بإلقاء القبض على رئيس مجلس إقليمي سابق بسيدي سليمان بعد تأييد الحكم بالسجن 10 سنوات جريدة البديل السياسي أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمرًا دوليًا بإلقاء القبض على رئيس مجلس إقليمي سابق بسيدي سليمان، بعد أن أصبح الحكم الصادر في حقه نهائيًا وحائزًا لقوة الشيء المقضي به، إثر تأييد محكمة النقض لإدانته بعشر سنوات سجن نافذة بتهم تتعلق بـتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.
المعني بالأمر، قيادي في حزب الاتحاد الدستوري، سبق له أن شغل عضوية المكتب السياسي للحزب، كما ترأس مجموعة الجماعات للبيئة بني احسن، وتولى مهمة أمين مال جمعية رؤساء المجالس الإقليمية والعمالات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن السلطات القضائية باشرت الإجراءات القانونية الخاصة بنشر أوامر الاعتقال الدولية، بعد أن كشفت تحريات الضابطة القضائية أن المتهم غادر التراب الوطني مباشرة عقب رفض محكمة النقض لطلب الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه، ليجد نفسه أمام حكم نهائي بالسجن عشر سنوات نافذة.
وبناءً على ذلك، عمّمت السلطات المغربية مذكرة بحث دولية على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، كما تم إشعار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) من أجل تفعيل إجراءات تسليمه إلى المغرب.
وترتبط القضية بشبكة إجرامية كانت تنشط قبل سنوات في مناطق الغرب، خصوصًا بدائرة القصيبية بإقليم سيدي سليمان، حيث نفّذت عصابة متخصصة عمليات سرقة للأسلاك النحاسية والماشية وتخريب تجهيزات عمومية. وقد كشفت التحقيقات أن المنتخب السابق كان من العناصر الرئيسية في الشبكة، بحسب اعترافات عدد من الموقوفين.
كما صرّحت إحدى المشتبه فيهن بأن المتهم كان يشارك في استدراج تجار ورجال أعمال إلى مناطق نائية، بدعوى العثور على مبالغ مالية مهربة، قبل أن يتعرض الضحايا للاعتداء وسلب ممتلكاتهم.
. يُذكر أن محكمة الاستئناف بالقنيطرة كانت قد قضت في مرحلة أولى ببراءة المتهم، غير أن الغرفة الجنائية الاستئنافية ألغت الحكم الابتدائي وأدانته رفقة عشرة متورطين آخرين، ليصل مجموع الأحكام الصادرة في الملف إلى 110 سنوات سجن نافذة.
وبعد مصادقة محكمة النقض على الحكم، صار القرار نهائيًا وقابلًا للتنفيذ، مما استدعى مباشرة المساطر القضائية على المستويين الوطني والدولي لتوقيف المتهم وتسليمه للعدالة المغربية.
تعليقات
0