جريدة البديل السياسي
شهدت مدرسة الإمام نافع للتعليم العتيق بتيزكاغين قرارا مفاجئا بتسريح عدد من الأساتذة الذين اشتغلوا داخل المؤسسة لسنوات طويلة، وذلك بدعوى انخفاض عدد الطلبة المسجلين خلال الموسم الدراسي الحالي. وكان عدد الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسة يبلغ حوالي 43 إطارا، قبل أن يتقلص بعد إخبار مجموعة منهم بعدم العودة إلى العمل، و بررت الإدارة قرارها بـ”الإكراهات المرتبطة بتراجع عدد الطلبة”، حسب تعبيرها.
وعبّر الأساتذة الموقوفون عن أسفهم العميق لهذا القرار، معتبرين أنه جاء دون مراعاة للظروف الاجتماعية التي يعيشونها، إذ وجدوا أنفسهم بدون مورد رزق وهم يعيلون أسرا وأطفالا، ويتحملون التزامات مالية ثقيلة كواجبات الكراء والفواتير والقروض.
ويأمل المتضررون أن تتدخل المديرية الجهوية والإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية بشكل عاجل لإنصافهم، وتمكينهم من الاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية بعد سنوات من العطاء في خدمة التعليم العتيق، خاصة وأن أغلبهم بلغ من العمر ما لا يسمح لهم بمزاولة أي مهنة أخرى خارج المجال التربوي.
و في اتصال جريدة البديل السياسي مع أحد الأساتذة الموقوفين فقد صرح أن :”قرار تسريح الأساتذة بسبب انخفاض عدد الطلبة، مهما بدا إداريا أو تنظيميا، يسلط الضوء على الهشاشة البنيوية التي يعيشها قطاع التعليم العتيق بالمغرب، خاصة في المناطق القروية والجبلية.”
و أضاف ذات المتحدث : “ففي الوقت الذي يُفترض أن يكون هذا التعليم رافدا أساسيا من روافد حفظ الهوية الدينية والثقافية للمملكة، نجد أن العاملين فيه يواجهون ضعف الاستقرار المهني وغياب رؤية واضحة لتدبير الموارد البشرية.”. و استرسل :”أن ربط استمرار الأساتذة بعدد الطلبة فقط يُعدّ مقاربة ضيقة تتجاهل البعد الاجتماعي والإنساني لهؤلاء المدرسين الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة هذا التعليم، دون ضمانات كافية في التوظيف أو التعويض أو التقاعد.” و ختم كلامه :”إن حماية التعليم العتيق لا تقتصر على دعم البنية التحتية أو تجهيز المدارس، بل تبدأ أساسا من صون كرامة المشتغلين فيه وتوفير الأمن المهني والاجتماعي لهم، حتى يظل هذا النمط من التعليم منارة للعلم والاعتدال والتشبث بالقيم المغربية الأصيلة.”.
تعليقات
0