محاربة القنص العشوائي أولوية الفرع الجهوي للقنص لجهة الشرق

جريدة البديل السياسي

عقد مكتب الفرع الجهوي اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 اجتماع موسع بجماعة بني خالد التابعة للنفوذ الترابي لعمالة وجدة بحضور السيد قائد قيادة بني خالد ونائب رئس جماعة بني خالد والدرك الملكي وممثلين عن الوكالة الجهوية للمياه والغابات لجهة الشرق وبعض الحراس الجامعيين ورؤساء جمعيات القنص ومجموعة من القناصة التابعين لجماعة بني خالد ، وقد خصص هذا اللقاء لمناقشة ظاهرة القنص العشوائي بجماعة بني خالد والسبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة .

وقد افتتح اشغال هذا اللقاء السيد قاءد قيادة بني خالد الذي رحب بالجميع وشكرهم على تلبية الدعوة لحضورهم اشغال هذا اللقاء كما شكر رئيس الفرع الجهوي للقنص لجهة الشرق على اختياره جماعة بني خالد لعقد هذا اللقاء والذي يعتبر سابقة يجب تعميمها على كل جماعات الجهة من اجل الضرب بقوة على هذه المجموعات التي لا تتوقف على ممارسة القنص العشوائي لليل نهار وبكل الوسائل المحظور ، وقد اكد السيد القائد ان العمل المشترك بين كل من السلطات المحلية والدرك الملكي والوكالة الوطنية للمياه والغابات والحراس الجامعيين ومكتب الفرع الجهوي للقنص ورؤساء جمعيات القنص والقناصة والساكنة ، هو السبيل الانجح للوقوف في وجه استفحال هذه الظاهرة.

وبعد ذلك تناول الكلمة السيد رئيس الفرع الجهوي الذي اكد بدوره على الدور الفعال الذي يلعبه كل الشركاء المحليين في محاربة ظاهرة القنص منوها بدور الكبير الذي تقوم به السلطة المحلية على مستوى جماعة بني خالد ، بتنسيق وتعاون مع الدرك الملكي بني درار من خلال مؤازرتهم للحراس الجامعيين خلال تدخلاتهم العديدة التي قاموا بها خلال موسم 2024/ 2025 والتي اسفرت عن تسجيل اربع مخالفات في شان القنص بواسطة الحيوانات المحظورة.

كما اشار السيد الرئيس الى العمل المشترك الذي يقوم به الحراس الجامعييون مع تقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات ليس فقط على مستوى جماعة بني خالد بل على مستوى الجهة وهذا العمل المشترك المستمر مكن الحراس الجامعيين على انجاز خلال هذا الموسم (17) سبعة عشر محضر مخالفة . كما اشار السيد الرئيس في مداخلته الى ان المسؤلية تقع كذلك على كاهل رؤساء جمعيات القنص والقناصة وذلك عبر مساهمتهم وتعاونهم مع كافة الجهات المعنية بمحاربة القنص العشوائي من خلال القيام بعمليات التوعية والتحسيس والمراقبة والتتبع والتبليغ عن كل مخالف .

كما تدخل ممثلو الوكالة الوطنية للمياه الغابات الذين اكدوا بدورهم على ان ظاهرة القنص العشوائي تعد أفة خطيرة لا يجب التهاون في مواجهتها كل من موقع المسؤولية التي يتحملها لان الظرفية الراهنة لا تتطلب الانتظار لان الثروة الوحشية اصبحت مهددة بالانقراض اذا لم تتظافر الجهود من كل الفاعلين للحد من هذه الظاهرة .

وقد اجمعت كل التدخلات على ان محاربة ظاهرة القنص العشوائي يجب ان تكون هي اولوية الاولويات ، وانها مسؤلية كل الاطراف ، وقد نوه كل المتدخلين على الدور الهام الذي قام و يقوم به الحراس الجامعييون في محاربة القنص العشوائي ، اذ اكد الجميع على تراجع الملحوظ لممارسي القنص العشوائي بجماعة بني خالد على سبيل المثال وقد تجلى ذلك من خلال وفرة القنيص بالمناطق المسموح بها القنص بتراب هذه الجماعة ، وفي الاخير اجمع كل على ان محاربة القنص العشوائي لن يتأتى الا بالعمل المشترك بين كل الاطراف المعنية السلطات المحلية والسلطات الامنية ، وادارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص والحراس الجامعيين وجمعيات القنص والقناصة . وذلك من خلال :

• التطبيق الصارم للقانون مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين 2- نشر ثقافة المحافظة على الثروة الوحشية من خلال عقد لقاءات تواصلية وتحسيسية مع القناصة والساكنة. –
• التنسيق المستمر بين كل الاطراف المعنية – السلطات المحلية 3والامنية ، المنتخبون ، الوكالة الوطنية للمياه والغابات ، الجامعة الملكية المغربية للقنص ، جمعيات القنص والساكنة 4
• – زيادة عدد الحراس الجامعيين وتوفير الوسائل الضرورية للقيام بمهامهم على احسن ما يكون
•