الاستغلال السياسوي لثالوث “الدين، والمال، والجامعة”.. وخطورته على البناء الديمقراطي !!
البديل السياسي:الدكتور جمال التودي –تاونات–
السياسة أخلاق، كما أن الفعل السياسي ينبني على مباديء، تقتضي من المدبر السياسي التحلي بمجموعة من القيم، لكن في الآونة الاخيرة طفت على سطح الساحة الديمقراطية الفتية بالمغرب، مجموعة من الممارسات التي أساءت الى السياسة والعمل الحزبي بالأساس، كظهور اسكوبارات المخدرات، والأموال الطائلة التي تضخ في تمويل العملية الانتخابية.. ثم طفت كذالك ممارسات خبيثة، تجلت في اسغلال الدين في السياسة كمنوم يتم اعتماده في تخذير عقول المواطن البسيط.. بالاضافة الى ظهور آفة اخرى تتمثل في استغلال الجامعة لأهداف سياسية، كما هو الشأن ل”شناق الدبلومات” بجامعة أكادير، الذي استغل انتمائه السياسي لحزب معلوم ومنصبه الجامعي، لتحقيق مآرب شخصية من خلال التوظيف المقيت لمنصبه الحزبي قصد الحماية ونسج علاقات… بالفعل، هناك ثالوث خطير يقتل السياسة، خاصة عندما يوظف الدين، والمال، والعلم في أمور سياسوية بشكل انتهازي، تضرب العملية الديمقراطية في مقتل، كيف ذلك؟!
* استغلال الدين في السياسة:
أخطر شيء يفسد الممارسة السياسية، هو توظيف الدين في السياسة”، حيث يعتبر “الاسلام السياسي” كمعرقل للتطور الديمقراطي، من خلال اقحام الدين في الانتخابات، فيقوم الفاعل الحزبي بنقل التنافس السياسي من المعترك الدنيوي الى “ميتافزيقا” ما وراء الطبيعة، حيث التلويح بمصطلحات يندرج في خانة ثنائية “الجنة والنار”، من أجل تبنيج، وتخذير عقول البسطاء، وعند الفوز بالانتخابات، يختفي السياسي المعلوم، ولم يبق له أثر، ملوحا بالحساب والعقاب في الدار الأخرة، وليس في معترك السياسي الدنيوي..لذاك، نجد الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي، تستغل الدين وتوظف قاموس دقيق من الاسلام السياسي للإستحواذ على عقول الناس، بعيدا عن التنافس الديمقراطي الشفاف المبني على التدافع الديمقراطي….
* استغلال مال اسكوبارات في السياسة:
ثاني أخطر شيء يقتل الممارسة السياسية النظيفة، هو توظيف المال المشبوه في الانتخابات، هذه السلوكيات التي يلجأ إليها اسكوبارات القنب الهندي، يضرب التنافس والتباري الشفاف بين الفاعلين في الانتخابات، حيث يتم شراء الذمم من المال الحرام، ويغلب كفة أموال اسكوبارات الذين يقتحمون المعترك السياسي من باب تبييض الأموال، وضخ كميات كببرة من “وسخ الدنيا”، بلغة البزناسة، من أجل شراء الأصوات، وتغليب كافة النتائج الانتخابية لصالحهم، في ضرب صارخ لشروط التنافس الديمقراطي….
* استغلال الجامعة في التباري السياسي:
عندما يتم توظيف الجامعة في السياسة من جهة، ومآرب شخصية مصلحية من جهة ثانية، تفقد الممارسة السياسية كنهها الديمقراطي، حيث يلجأ الاستاذ الشناق، الى ممارسات مشينة، يستغل من خلالها مكانته العلمية وحضوته الجامعية لتحقيق مآرب شخصية، وسياسوية، لأن النمودج الذي ظهر هذه الأيام بجامعة ابن زهر، كشناق للدبلومات، وما رافقه من شبوهات تضرب سمعة ومصداقية كوادر عالية في الأمن والقضاء والمحاماة، ورؤساء جماعات، وعناصر نافذة في الدولة.. لأن الخيط الناظم في هذه العملية هو اختلاط النفوذ بالموقع السياسي، من أجل الترقي، بناء على دبلومات مدرحة.. لأنه يتم الاحتماء بالحزب السياسي، خاصة اذا كان الفاعل السياسي/ الجامعي يتقلد منصب رفيع في هيكلة الحزب…!
لكن السؤال المطروح في هذا السياق، لماذا يتم اثارة فضيحة أخلاقية أو سياسية في زمان معلوم، وفي سياق محدد، وفي واقعة معينة بالتحديد، دون فتح تحقيق في الظاهرة برمتها، خصوصا اذا كانت ارهاصات آخرى مشابهة سواء في مؤسسات جامعية معروفة، أو في أحزاب سياسية كثيرة، دون تعميم بطبيعة الحال.. ولكن السياق، يعتبر كمحدد في إثاة هكذا فضائح وظواهر شادة بالمجتمع تضع الانتقائية في تلك المواصيع يسكك في النوايا، وأسباب توظيفها من حيث السياق، والآثار التي تتركها في توجيه الرأي العام الوطني، وتشتيت انتباهه عن قصية معينة، خاصة اذا كان التوجه هو المقاومة، ةالرفض، في علاقته بالمؤسسات الحيوية داخل الدولة.. خاصة اذا كان السياق هو محاولة تمرير قوانين عصية عن تأقلم بنودها مع توجهات المجتمع، كما حدث مع مشروع تعديل قانون الأسرة وتزامنها مع فضيحة تضارب المصالح للسيد رئيس الحكومة في صفقة تحلية مياه البحر ، أو كما يحذث الآن مع سي وهبي وإصراره على تمرير قانون المسطرة الجنائية..
تعليقات
0