كيف وصل اسم محمد السياح إلى مكتب “وفاق أزغنغان” دون علمه؟ .

جريدة البديل السياسي 

تحقيق خاص لم يكن يتوقع المواطن محمد السياح أن يجد اسمه ضمن لائحة المكتب المسير لجمعية الوفاق الرياضي لأزغنغان للموسم 2025-2026.

فالرجل الذي أكد في بيان رسمي أنه لم يحضر الجمع العام ولم يوافق على أي مسؤولية، وجد نفسه فجأة طرفاً في نقاش قانوني وتنظيمي يفتح الباب على مصراعيه أمام أسئلة محرجة حول شفافية تدبير إحدى أعرق الجمعيات الرياضية بالمدينة.

. البداية: بيان يربك المشهد الرياضي في 10 دجنبر 2025، خرج السياح بوثيقة رسمية يؤكد فيها أن إدراج اسمه داخل المكتب تمّ “دون علمه ودون إذنه”، وأنه سبق أن أخطر الرئيس بعدم رغبته في الاستمرار، معلناً اتخاذ “كل التحفظات القانونية”. انتشار البيان تزامن مع حالة ترقب داخل المدينة، خصوصاً وأن الجمع العام كان مخصصاً لـ تجديد ثلث أعضاء المكتب، وهو إجراء يفترض بداهةً معرفة الأسماء المستمرة والمنسحبة.

من قرّر استمرار اسمه؟ مصادر متابعة للشأن الرياضي تكشف أن: ● الجمع العام لم يُعلن عنه بشكل واسع،

• ولم تُنشر وثائق رسمية تبين قائمة الحضور،

كما لم يُقدّم أي محضر يحمل توقيع محمد السياح. القانون المنظم للجمعيات يؤكد أن العضوية داخل المكتب لا تتم إلا برضا صريح وموثّق. وهنا تبرز المفارقة: كيف تم اعتبار السياح عضواً “مستمراً” دون موافقته؟ ومن هو الجهة التي قررت ذلك؟ وهل تم عرض اللائحة على الأعضاء قبل اعتمادها؟

✦ النقطة الأكثر حساسية: قانونية التجديد الجزئي تجديد ثلث المكتب عادةً يتم عبر

: ● تحديد الأعضاء المنسحبين أو المنتهية ولايتهم،

التأكد من موافقة الأعضاء المستمرين، ● انتخاب الأعضاء الجدد. حسب مصادر قانونية، عدم حضور عضو وعدم توقيعه على أي وثيقة يعني سقوط عضويته حكماً عند كل تجديد جزئي، ما لم يعبّر هو عن رغبته في الاستمرار.

ردود الأفعال… بين الاتهام والدفاع قريبون من النادي اعتبروا أن “الاستقالة المكتوبة” هي الحل الوحيد لرفع اسم أي عضو سابق، بينما يرى مختصون في القانون الجمعوي أنها قراءة غير دقيقة، لأن: الاستقالة تُطلب فقط ممن قبل المنصب وبدأ فعلاً في تحمل مسؤولياته. أما إدراج اسم شخص رفض الاستمرار، ولم يحضر، ولم يوقع… فيُعتبر تجاوزاً للمسطرة. ✦

ما وراء الخبر: تدبير مغلق أم سوء فهم؟ تحقيقنا يكشف أن غياب الشفافية في طريقة عقد الجمع العام، وضعف التواصل مع الأعضاء، وغياب نشر الوثائق الرسمية، كلها عوامل ساهمت في خلق وضع “ضبابي” يجعل المكتب مطالباً بتوضيحات تفصيلية.

ويبقى السؤال المفتوح: هل الأمر مجرد خطأ إداري؟ أم مؤشر على ثغرات أعمق في تسيير الجمعيات الرياضية بالمدينة؟ القضية لم تُغلق بعد. فبيان السياح وضع المكتب المسير أمام مسؤولية تقديم روايته الرسمية، بينما ينتظر الرأي العام كشف الحقائق كاملة. وفي غياب توضيحات مؤسساتية، يبقى التحقيق مفتوحاً

… والأيام القادمة قد تحمل معطيات أكثر حساسية حول طريقة تشكيل مكاتب الجمعيات الرياضية في أزغنغان.