جريدة البديل السياسي
نقلت تقارير أن وزارة الاقتصاد والمالية أعطت الضوء الأخضر لصرف زيادة مالية استثنائية بقيمة 3000 درهم لفائدة القضاة المنتمين إلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى، على أن يتم الشروع في تحويلها بصفة فعلية ابتداءً من الخميس، تزامناً مع الأسبوع الأول من شهر رمضان.
ويأتي هذا بحسب ذات التقارير ، في سياق تفاعل السلطات القضائية مع جزء من المطالب التي سبق أن رفعها نادي قضاة المغرب، والذي ظل يؤكد في مرافعاته المتواصلة على ضرورة تحسين الوضعية المادية للقضاة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحصين استقلالهم وضمان كرامتهم المهنية، في ظل تنامي الأعباء الاجتماعية.
نادي قضاة المغرب كان قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة شاملة لمنظومة الأجور والتعويضات، بما ينسجم مع المكانة الدستورية للسلطة القضائية وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضائها.
وفي هذا السياق، اعتبر النادي، أن الاستقلال القضائي لا يكتمل دون توفير ضمانات مادية واجتماعية فعلية، معتبراً أن تحسين الوضعية المادية يشكل صمام أمان موضوعي ضد أي شكل من أشكال التأثير أو الضغط.
وشدد البلاغ على ضرورة مراجعة منظومة التعويضات بما يواكب تطور الأعباء المهنية والاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة وأسرهم، إلى جانب تجويد الخدمات الصحية والتغطية الاجتماعية بما يضمن الاستقرار الأسري والنفسي، وهو ما اعتبره النادي ركيزة أساسية لصيانة استقلال القاضي وحريته في الاجتهاد والتطبيق السليم للقانون.
كما لم يغفل البلاغ الإشارة إلى أهمية توفير الشروط اللوجيستيكية الملائمة داخل المحاكم، بما يحفظ كرامة القاضي أثناء أداء مهامه، إضافة إلى الدعوة لاعتماد مقاربة موضوعية وشفافة في تقييم أداء القضاة، تراعي خصوصية الوظيفة القضائية وتعقيداتها، وتوازن بين متطلبات النجاعة وضمانات الاستقلال.
تعليقات
0