جريدة لبيديل السياسي -جمال الغازي
يشكّل قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية، الصادر يوم الجمعة، محطة مفصلية تؤكد من جديد ثبات الموقف الدولي الداعم للمسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي وُصفت في قرارات الأمم المتحدة المتتالية بأنها جدية وذات مصداقية وواقعية.
لقد جدّد القرار الأممي دعم المجتمع الدولي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مؤكداً على ضرورة استئناف المفاوضات بين الأطراف، على أساس واقعي وبنية صادقة، دون شروط مسبقة، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجميع.
كما نص القرار بوضوح على استمرار ولاية بعثة المينورسو إلى غاية أكتوبر 2026، مما يعكس الثقة التي يوليها مجلس الأمن في المقاربة المغربية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
في ضوء هذا التطور، يبدو أن الوقت قد حان لمرحلة سياسية جديدة داخل المغرب، قوامها تكييف الإطار الدستوري والمؤسساتي بما يجعل من مشروع الحكم الذاتي نموذجاً متقدماً للحكم المحلي، ومتوافقاً مع المبادئ الديمقراطية وروح الجهوية المتقدمة التي نص عليها الدستور.
كما أن نجاح هذا النموذج، الذي يحظى بتأييد متزايد من الدول الكبرى والديمقراطيات الغربية، يمر عبر تعزيز المصالحة الوطنية من خلال عفو شامل يطوي صفحة الماضي، ويكرس حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة كحقوق مكفولة، وليست جرائم يعاقَب عليها القانون.
إن بناء ثقة جديدة بين المواطن والدولة بات ضرورة استراتيجية لإنجاح مشروع الحكم الذاتي، عبر آليات تضمن الشفافية والمساءلة والمشاركة الفعلية في صنع القرار. فالحكم الذاتي ليس مجرد مقاربة سياسية لحل نزاع إقليمي، بل هو فرصة تاريخية لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس جديدة من المسؤولية والكرامة والمواطنة.
وفي المقابل، يظل الباب مفتوحاً أمام القيادة الجزائرية وجبهة البوليساريو للانخراط الجاد في حوار مباشر ومسؤول مع المغرب، بعيداً عن المواقف المتصلبة، خدمة لمصالح شعوب المنطقة، وبما يتيح تحقيق سلام دائم وتنمية مشتركة في الفضاء المغاربي.
وفي النهاية، يؤكد قرار مجلس الأمن أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الوحيد القابل للتنفيذ، وأن دعم هذا الخيار يشكل المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون والتكامل بين شعوب المنطقة.
يبقى ما سبق وجهة نظر تحليلية ترصد أبعاد القرار الأممي وتستشرف مساراته السياسية المحتملة، في أفق بناء مغرب مستقر موحد قائم على الحوار، التنمية، العدالة المجالية ، حقوق الانسان واحترام الإرادة الشعبية.
فشكرا لمدرسة التقدم والاشتراكية في اواخر السبعينات وبدايات الثمانينات، هذه المدرسة السياسية والفكرية التي علمتنا التحليل العلمي والواقعي للأحداث، والقدرة على تقديم الحلول المناسبة دون تملق أو انتهازية، إيمانا منها بأن الصدق في الموقف والنزاهة في الرأي هما أساس العمل السياسي الهادف والبناء.
تعليقات
0