جريدة البديل السياسي |البديل الوطني

فوضى و«كريساج» بالشواطئ المغربية

plage-1

جريدة البديل السياسي 

مع حلول فصل كل صيف، تعود ظاهرة السطو على الملك العمومي البحري بشكل ملفت لتغزو معظم الشواطئ المغربية، محدثة فوضى تؤرق راحة الزوار والمصطافين، في ظل تجاهل مستمر للمسؤولين عن تدبير الشأن العام والسلطات المحلية التي من المفروض أن تتدخل لتفعيل آليات المراقبة والزجر، وتدفع مثل هذه الممارسات العديد من الأسر إلى قضاء العطلة الصيفية خارج أرض الوطن.

وتفشت، خلال السنوات الأخيرة، ممارسات خطيرة تتعلق باحتلال الشواطئ من طرف أشخاص غرباء يفرضون قوانينهم الخاصة في ما يشبه «كريساج» علنيا في واضحة النهار، من خلال إجبار المواطنين على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالولوج إلى الشاطئ، والاستمتاع برمال ومياه البحر، والغريب في الأمر أن هذه الممارسات تتم أمام أعين السلطات والجهات المسؤولة، حيث يتم حجز الواجهات الأمامية للشواطئ بالكراسي والمظلات الشمسية المعدة للكراء، دون أن يحصل هؤلاء على أي ترخيص بذلك.

وأخطر من ذلك أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى بناء محلات عشوائية داخل الشواطئ، بدون ترخيص من الجهات الوصية وبدون أداء الإتاوات المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومنه الملك العمومي البحري.

والمثير في الأمر أنه، حتى المحلات المرخصة، تؤدي مبالغ لا تتجاوز أربعة دراهم للمتر الواحد، مقابل احتلال الملك العمومي البحري، وذلك بموجب قرار صادر عن وزارة التجهيز، وكأن هذا القرار يكرس المزيد من الفوضى و«ريع» احتلال الملك العمومي بالشواطئ المغربية، رغم التوصيات والملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات حول هذا الموضوع، ومن جهة أخرى، تستمر ظاهرة السطو على الملك البحري، لبناء إقامات سكنية فاخرة فوق رمال الشواطئ، أمام عجز المسؤولين عن تطبيق القانون.

وتطلق وزارة التجهيز والنقل، سنويا، طلبات عروض تخص الحصول على رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري أو تجديدها بالعديد من الشواطئ التي تعرف إقبالا كبيرا خلال فصل الصيف، وذلك مقابل إتاوات لا تتجاوز في بعض الأحيان مبلغ 4 دراهم للمتر المربع. وأوضحت المصادر أن وزارة التجهيز أصدرت قرارا يتعلق بتحديد الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومنه الملك العمومي البحري، مشيرة إلى أن عدد الرخص المسلمة من طرف الوزارة يبلغ حوالي ألف رخصة، بالإضافة إلى رخص استغلال الملك العمومي البحري لإنجاز مشاريع استثمارية سياحية، ورخص استغلال الشواطئ التي تعتبر رخصا موسمية خاصة بفترة الاصطياف الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر من كل سنة.

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة البديل السياسي