رجل السلطة: بين خدمة المواطن والتنمية الشاملة .

جريدة البديل السياسي- بقلم: [ رشيد اخراز ]

في مختلف بلدان العالم، تظل السلطة أحد أعمدة الدولة الحديثة، وجسرًا أساسياً يربط المواطن بمؤسسات الدولة .

غير أن نجاح هذا الدور يبقى مرهونًا بمدى التزام رجل السلطة برسالته الحقيقية، التي لا يمكن أن تكون سوى خدمة المواطن والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

رجل السلطة ليس مجرد منفذ لتعليمات مركزية، بل فاعل ميداني مطلوب منه أن يكون قريبًا من هموم الناس، منصتًا لتطلعاتهم، ومبادرًا لإيجاد الحلول الناجعة لمشاكلهم. فمن خلال تواجده اليومي في قلب الأحداث والمجتمع، تتجلى قدرته على ترجمة السياسات العمومية إلى منجزات ملموسة.

غير أن هذا الدور المحوري قد يُفرغ من محتواه حين يتراجع الهدف الأسمى — خدمة المواطن — لصالح اعتبارات ذاتية، سواء كانت مرتبطة بالجاه أو النفوذ أو المصالح الخاصة. وعند هذه النقطة بالذات، يفقد رجل السلطة شرعيته الأخلاقية، ويصبح في موقع لا يخدم الدولة ولا يخدم المواطن، بل يعرقل مسار التنمية ويقوّض الثقة في المؤسسات.

لقد أثبتت التجربة أن رجل السلطة القريب من الناس، المتفاعل مع قضاياهم، والمتحلي بروح المسؤولية، يمكن أن يحدث فارقًا حقيقيًا في حياة المواطنين، في جميع المجالات ، أو الخدمات العمومية، أو حتى في تحسين مناخ الاستثمار. أما من يرى في موقعه سلطة فوقية، لا واجبًا يوميًا، فوجوده داخل الإدارة أو الميدان لا يعدو كونه عبئًا على الدولة.

من هذا المنطلق، فإن تقييم أداء رجال السلطة لا يجب أن يُبنى فقط على ما يُنجز من ملفات إدارية، بل على أثرهم الملموس في تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة. فخدمة المواطن ليست ترفًا إداريًا، بل جوهر الوظيفة العمومية ومعيار نجاحها.

فرجل السلطة الذي لا يجعل من المواطن محورًا لعمله، لا يسيء فقط لموقعه، بل للمؤسسة التي يمثلها. وحين يكون في الموقع الخطأ، فإن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بتصحيح هذا المسار.

وكما جاء في الخطاب الملكي السامي :

> “إن رجل السلطة يجب أن يكون في خدمة المواطن، لا أن يجعل المواطن في خدمته، ويتعين عليه أن يتقيد بالحرص على صيانة كرامته، وتوطيد ثقة المواطن بالإدارة، والعمل على جعلها في مستوى تطلعاته……