جريدة البديل السياسي –نورالدين عمار.
في خطوة تعكس العناية المولوية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأقاليم الناشئة والطموحة، شهد إقليم سيدي بنور، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، محطة جديدة ومميزة في مساره التنموي، بتنصيب السيد منير هواري عاملاً جديدًا على الإقليم، في حفل رسمي ترأسه وزير النقل واللوجستيك، السيد عبد الصمد قيوح، بحضور والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام.
. تنصيب العامل الجديد لم يكن مجرد إجراء إداري روتيني، بل جاء تتويجًا لتوجه ملكي واضح يروم بث نفس جديد في شرايين الإقليم، عبر تحفيز النخب المحلية، وتفعيل رؤية تنموية مندمجة، تراهن على الإنسان كركيزة لأي تحول اقتصادي واجتماعي.
وقد افتتحت المراسيم بتلاوة نص الظهير الشريف الذي عُيِّن بموجبه السيد منير هواري عاملاً على إقليم سيدي بنور، قبل أن يتقدم الوزير قيوح بتهنئته، مشيدًا بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، وداعيًا إياه إلى مواكبة مختلف الأوراش التنموية الجارية في الإقليم، بتنسيق وثيق مع كافة القطاعات المعنية، وتحت شعار الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل التنصيب، شدد الوزير قيوح على أن إقليم سيدي بنور يقف اليوم على أعتاب تحول نوعي، يستلزم تضافر جهود جميع المتدخلين، من سلطات محلية ومجالس منتخبة ومجتمع مدني، لتحقيق قفزة نوعية تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، خصوصًا في ظل ورش الجهوية المتقدمة الذي يعد أداة مركزية لإعادة هيكلة التدبير الترابي على أسس الإنصاف والنجاعة.
كما أشار الوزير إلى الطموح الاستراتيجي الذي تحمله المملكة لتعزيز دور المجالات الترابية في تنفيذ السياسات العمومية، داعيًا إلى تعبئة كافة الفاعلين المحليين حول دينامية مجالية متكاملة وشاملة ومستدامة، قادرة على مواكبة تحديات التنمية وتمكين الإقليم من احتلال مكانته اللائقة ضمن النسيج الجهوي والوطني.
لقد لطالما اشتكى إقليم سيدي بنور من غياب الإنصاف في توزيع المشاريع والبرامج، لكن الرؤية الملكية السامية اليوم تفتح الباب أمام عهد جديد عنوانه “التوزيع العادل للفرص والتنمية القاعدية المنصفة”. فمع التنصيب الرسمي للعامل الجديد، ينطلق فصل جديد يُنتظر أن يُترجم إلى مبادرات ملموسة في قطاعات حيوية كالبنية التحتية، التعليم، الصحة، وتثمين الثروات الفلاحية والثقافية التي يزخر بها الإقليم.
ما يميز هذه المرحلة أيضًا هو الصحوة الجماعية التي بدأت تتبلور بين مختلف الفاعلين المحليين، من برلمانيين ومنتخبين وممثلي الأحزاب السياسية، والهيئات المهنية والمجتمع المدني، الذين أبدوا استعدادهم الكامل للانخراط الجدي والمسؤول في هذه الدينامية، بتجاوز الحسابات الضيقة، ونبذ المصالح الشخصية، وجعل الصالح العام فوق كل اعتبار
. هذه التعبئة الموحدة تعزز الأمل في انطلاقة تنموية حقيقية، تقوم على التشارك والشفافية، وتحول المنتخب المحلي إلى فاعل إنمائي حقيقي، قادر على بلورة مشاريع ملموسة تخدم المواطن وتحترم أولوياته.
وتكريسًا لنهج القرب، يرتقب أن يعتمد العامل الجديد مقاربة تشاركية تُعيد الثقة للمواطن في مؤسساته، وتُتيح له أن يكون شريكًا فاعلًا في تصور السياسات الترابية ومراقبة تنفيذها، ما ينسجم مع إرادة جلالة الملك في بناء مغرب جديد قائم على الكفاءة والعدالة المجالية.
بهذه الرؤية الملكية المتبصرة، وبهذا التلاحم الجماعي المتجدد، يقف إقليم سيدي بنور أمام فرصة تاريخية لبلورة نموذج تنموي محلي متكامل، يُحوّل التحديات إلى فرص، ويجعل من الإقليم فاعلًا رئيسيًا في المنظومة الجهوية الجديدة التي يقودها جلالة الملك بحكمة وبُعد نظر.
تعليقات
0