جريدة البديل السياسي
نفى عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، صحة الأنباء المتداولة مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، التي تحدثت عن رفع تكاليف توثيق عقد النكاح بالمغرب إلى 3500 درهم.
وأكد القلعي، في توضيح ممهور بتوقيعه نشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي، نافيا بشكل قاطع تسجيل أي زيادة رسمية في رسوم توثيق الزواج.
وشدد المصدر ذاته على أن التعريفة القانونية المعمول بها لتوثيق عقود الزواج مازالت مستقرة، ولم يطرأ عليها أي تغيير إلى حدود الساعة، مبرزا أن المساطر التنظيمية المؤطرة للرسوم القضائية وأتعاب العدول لا تخضع لزيادات عشوائية أو قرارات ارتجالية.
وفي سياق متصل كانت الهيئة الوطنية للعدول أعلنت خوض توقف مفتوح عن تقديم الخدمات العدلية بمختلف أنحاء التراب الوطني، احتجاجاً على ما وصفته بـ”غياب المقاربة التشاركية وتهميش مقترحاتها في صياغة القانون المنظم للمهنة”.
تعليقات
0