جريدة البديل السياسي – الدكتور ميمون لغميري
جريمة الإغتصاب في القانون الجنائي المغربي
إنها جريمة لاتقل خطورة وتأثيرا عن جريمة الإرهاب وتبعا يجب تعديل الفصلين 486و487قانون جنائي.
لان حالات تشديد العقوبة الواردة في الفصلين معا لايشمل أوضاعا خطيرة وكثيرة تتطلب التشديد كإغتصاب إمرأة مريضة تتردد على مكتب لشهور او سنين من أجل العلاج اوإمرأة تتردد على مكتب لشهور او سنوات للدفاع عن حقوقها .
خصوصا وان القاضي يلزمه النص ويظل مقيداًب:(لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) ولا يمكنه القياس على الحالات الواردة في الفصل 487 أعلاه
تعليقات
0