جريدة البديل السياسي
حلت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، خلال الأيام الأخيرة، بجماعة بنسليمان من أجل مباشرة عمليات افتحاص وتدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والإداري للمجلس الجماعي، الذي تسيره أغلبية منتمية لحزب الاستقلال.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، فإن مهمة اللجنة تندرج في سياق افتحاصات دورية وأخرى مبنية على تقارير وشكايات وردت من داخل المدينة، توثق لملاحظات حول تدبير المال العام وتوزيع الدعم العمومي.
وقد باشرت اللجنة عملها من خلال الاستماع لعدد من المسؤولين والموظفين، إلى جانب جمع الوثائق والمعطيات المرتبطة بميزانية الجماعة وبرامجها السنوية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المفتشية العامة لوزارة الداخلية ركزت بشكل خاص على ملف الدعم السنوي الموجه للجمعيات الثقافية والرياضية، والذي أثار جدلا واسعا بالمدينة، خاصة بعد صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء مجريات دورة استثنائية سبق أن صادق فيها المجلس الجماعي على منح الدعم لـ 145 جمعية محلية.
هذا القرار أعاد إلى الواجهة النقاش حول معايير توزيع الدعم وطبيعة الجهات المستفيدة منه، ومدى احترام مساطر الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما طلبت لجنة التفتيش من مسؤولي الجماعة تسليمها جملة من الوثائق الرسمية، من بينها سندات الطلب المتعلقة بالمصاريف العمومية، ووثائق محاسباتية مرتبطة بتنفيذ الميزانية، بالإضافة إلى محاضر الدورات السابقة للمجلس، قصد مقارنة القرارات المتخذة مع مستوى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
ويهدف هذا الفحص، وفق مصادر مطلعة، إلى تقييم مدى احترام الجماعة للقوانين التنظيمية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي، خصوصا ما يتعلق بترشيد النفقات والالتزام بمساطر إبرام الصفقات العمومية، إلى جانب التأكد من أن الدعم العمومي للجمعيات يستند إلى معايير موضوعية وليس إلى اعتبارات انتخابية أو شبكات قرب ومصالح خاصة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق يعرف تزايد الاهتمام العمومي والإعلامي بملفات الحكامة الترابية، حيث سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أن فتحت خلال الأشهر الماضية تحقيقات مماثلة بعدد من الجماعات عبر التراب الوطني، في إطار تتبعها الدوري لتطبيق قواعد التدبير الجيد وحماية المال العام.
تعليقات
0