جرسدة البديل السياسي
في تطورات مثيرة مرتبطة بواقعة اليد البشرية المقطوعة، التي عثر عليها بشقة ابن مالك مصحة خاصة بالقنيطرة، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في وقت متأخر من أول أمس الأحد، إيداع المعني السجن المحلي بالقنيطرة، بتهمة ثقيلة تتعلق بالاحتفاظ بعضو بشري لغرض غير علاجي أو علمي. واعتمدت النيابة العامة وقاضي التحقيق في تكييفهما للتهمة الموجهة لابن صاحب المصحة الخاصة على القانون 16.98، الذي يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، حيث ينص في مادته الثالثة على منع التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إلا لغرض علاجي أو علمي.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن قاضي التحقيق حدد، يوم 9 يوليوز المقبل، موعدا لأول جلسة تحقيق تفصيلية مع المتهم المزداد سنة 1976 بمكناس، وهو ابن صاحب أشهر مصحة خاصة بالقنيطرة، ويرتقب أن تكشف هذه التحقيقات عن معطيات جديدة، بخصوص مصدر اليد المقطوعة التي عثر عليها مخبأة داخل قنينة من الحجم الكبير بشقة يكتريها وسط مدينة القنيطرة.
وأفادت المصادر بأن المتهم الأربعيني، الذي سبق له أن درس في مجال الطب دون أن يحصل على الدكتوراه، صرح للمحققين بأنه حصل على العضو البشري من لدن طبيب كان صديقا لوالده صاحب المصحة، ما صعب مهمة البحث، بعدما تبين أن الطبيب الوارد اسمه على لسان المتهم وافته المنية، قبل سنوات. وتم استنطاق سيدة كانت تشتغل مساعدة لدى الطبيب المتوفي، حيث أكدت مغادرتها للعيادة، قبل أزيد من ثلاثة عقود تقريبا، مضيفة أنها سبق أن شاهدت العضو البشري موضوع المتابعة لدى الطبيب المتوفي الذي كانت تشتغل معه، ما جعلها مهددة بالمتابعة بجنحة عدم التبليغ، قبل أن يقرر القاضي حفظ المسطرة في حقها. كما جرى الاستماع إلى ابن الطبيب المتوفي، الذي نفى بشكل مطلق معرفته بتفاصيل هذه الواقعة. وهو الإنكار نفسه الذي صدر عن صاحب المصحة الخاصة، والد المتهم الأول في الملف، ليبقى هذا الأخير وحيدا في دائرة الاتهام، ويتم إيداعه السجن من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
وكانت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قد قررت، بعد تمديد فترة البحث التمهيدي ليوم إضافي، إحالة هذه القضية على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة للاختصاص، حيث لم تبرز التحريات المنجزة مؤشرات واضحة على ارتباط الواقعة بفعل جنائي يقتضي المتابعة بمحكمة الاستئناف.
وكانت تحريات أنجزتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، من أجل تحديد هوية مكتري الشقة التي عثر بها على يد بشرية مقطوعة، قد أسفرت عن اعتقال شخص أربعيني، صباح الخميس الماضي، بنواحي مدينة الدار البيضاء، حيث كان يوجد لدى عائلة مقربة من والده مالك مصحة خاصة بالقنيطرة .
وأوضحت المصادر أن عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة نقلت المعني إلى مقر ولاية الأمن، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة، من أجل البحث حول ملابسات الواقعة، وخاصة المرتبطة باليد المقطوعة وباقي المحجوزات الغريبة التي عثر عليها بالشقة التي كان يكتريها الطالب الشاب، ابن رجل الأعمال المعروف بالقنيطرة، صاحب أشهر «كلينيك» بالمدينة.
وأكدت المصادر ذاتها أنه من بين المحجوزات علب كرتونية تتضمن ملفات، ساد تخوف كبير بداية التحقيق من ارتباطها بملفات مرضى، سبق أن ترددوا على مصحة والد الشاب الموقوف، وهي الفرضية نفسها التي تنسحب على اليد المقطوعة التي عثر عليها داخل قنينة من الحجم الكبير، مصانة بطريقة طبية، تفاديا لتحللها، إلا أن التحريات المنجزة لاحقا بعد استنطاق المتهم، كشفت عدم صحة كل الفرضيات المتعلقة بتورط مصحة والده في تفاصيل هذه الواقعة.
وكانت المصالح الأمنية قد تلقت، مساء الثلاثاء الماضي، خبر العثور على اليد المقطوعة داخل شقة، كانت موضوع نزاع قضائي بين سيدة صاحبة الشقة ومكتريها الذي هو ابن رجل أعمال بالقنيطرة، وعند تنفيذ حكم الإفراغ تم العثور على محجوزات غريبة، على رأسها اليد البشرية المقطوعة وهي لرجل، ما خلق استنفارا كبيرا وسط الأجهزة الأمنية والقضائية بتراب العمالة، حيث باشرت المصالح المختصة بحثا عاجلا لفك لغز هذه الواقعة المثيرة، سيما بعد ارتباطها بمشتبه فيه أول، وهو طالب سابق في مجال الطب، وابن صاحب مصحة خاصة بالمدينة نفسها، واختفائه عن الموقع بشكل متعمد، وهي الحيثيات التي شكلت مدخلا للبحث، وسط تخوفات من جر والد المعني إلى المساءلة، بعد العثور على معدات تستعمل في الجراحات الطبية، فضلا عن ملفات مرتبطة بأرشيف مرضى.
وأحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة المتهم على النيابة العامة المختصة، صباح السبت الماضي، في حالة اعتقال، كما تم تقديم سيدة ستينية في حالة سراح على النيابة ذاتها، بعد اعترافها بمعاينة اليد المقطوعة بعيادة طبيب اشتغلت معه، قبل عقود، وهو الطبيب نفسه الذي أكد المتهم أنه تسلم من لدنه اليد المقطوعة، قبل وفاته.
تعليقات
0