جريدة البديل السياسي
في تطور جديد بخصوص قضية الاستيلاء على أكبر مصنع للنسيج بمدينة الجديدة، الذي تقدر قيمته بنحو 40 مليار سنتيم، ينتظر اليوم مثول المستثمر الأجنبي المتضرر ومجموعة من المعنيين بالقضية أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التحقيقات التي أمر بفتحها الوكيل العام للملك، عقب تفجر الفضيحة التي خلفت صدى واسعا وأثارت جدلا كبيرا في صفوف الرأي العام المحلي.
وسبق وأن أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة تعليماته للضابطة القضائية، لفتح بحث قضائي بشأن شكاية تقدم بها مستثمر أردني مقيم بالجديدة، يتهم فيها موثقا وشخصين أجنبيين بالتزوير في محرر رسمي يتعلق ببيع أكبر مصنع للنسيج في المدينة.
وتقدم محامي المستثمر الأردني بملحق شكاية إلى الوكيل العام للملك بخصوص المشاركة في تزوير محرر رسمي عن عمد وبسوء نية، واستعمال محرر رسمي، واختلاس وتبديد أموال الغير بسوء نية، وذلك في مواجهة مستثمر يحمل الجنسية الأردنية، وآخر يحمل الجنسية التركية.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “العمق المغربي”، فقد استمعت الضابطة القضائية للشرطة القضائية إلى المشتكي في إطار البحث الذي أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، للكشف عن حيثيات وظروف القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2013، عندما قرر المستثمر الأردني المقيم بمدينة الجديدة بيع أكبر مصنع للنسيج في المدينة نفسها، بسبب الديون المتراكمة التي تفوق 40 مليار سنتيم، وذلك لمستثمرين اثنين، أحدهما أردني والآخر تركي.
وخلال جلسة إبرام العقد عند الموثق، الذي يعد محور هذه القضية، تم الاتفاق على ضرورة تصفية المصنع من الديون المتراكمة والعالقة به أثناء عملية البيع، مع أداء مستحقات العاملين وجميع المستخدمين، غير أن هذا الأمر لم يُذكر في العقد.
وعُقد جمع عام من طرف صاحب المصنع وباقي المستثمرين، أعلنوا خلاله أن المصنع يعاني من ديون ثقيلة تتجاوز 40 مليار سنتيم، لكن في عقد البيع لم تتم الإشارة إلى هذا الأمر من قبل المستثمرين الأردني والتركي، اللذين تربطهما علاقة تعاقدية مع المالك الأصلي، وهو ما اعتبره المحامي الذي ينوب عن صاحب المصنع تزويرا.
ويتهم المستثمر الأردني في شكايته الموثقَ بـ”التورط في تزوير العقود المتعلقة بعملية بيع المصنع”، مؤكدًا أن العقود التي تم على أساسها نقل ملكية المصنع استندت إلى محاضر اجتماع الجمع العام للشركة، وهي محاضر يُشتبه في صحتها.
ويدعي المستثمر المذكور أن هذه الوثائق مزورة، لأنها لم تتضمن الإشارة إلى وجود ديون ثقيلة، رغم أنه تم تداول هذا الأمر خلال الجمع العام، ما يثير تساؤلات حول صحة الإجراءات القانونية التي تم اتباعها.
وتلاحق عدة إدارات ومؤسسات مغربية، من بينها شركات التمويل والكراء، وإدارة الدولة المكلفة بالصفقات العمومية، إضافة إلى الزبناء والمستخدمين، المالك الأصلي للمصنع بسبب هذه الديون.
تعليقات
0