تبذير ميزانية الجماعة دون ما يحقق أهداف التنمية الترابية حالة ميزانية جماعة توغيلت للسنة المالية 2022

بقلم: راجي اسماعيل (باحث في سوسيولوجيا المجال وقضايا التنمية الجهوية)

مقدمة

تشكل ميزانية الجماعة الترابية، عبر مساق اعدادها وتدبيرها وفق خريطة العمل التنموي وأولويات التنمية الترابية بالجماعة، أحد الجوانب التي يتم من خلالها رصد مشهد الحكامة في التدبير لشأن الجماعة الترابية. في حالات الجماعات الترابية التي تكون مغمورة وليست في قلب المشهد السياسي الإقليمي والجهوي؛ كبعض الجماعات الترابية التي تكون في هامش الإقليم، يمكن رصد حركة التدبير في هذه الجماعات والتقييم السياسات الترابية بهذه الجماعات من خلال أثر تتبع صرف ميزانية الجماعة التي تبين بالملموس منطق التدبير ومنطق السلوك السياسي لمن هم يتربعون على مفاصل المجلس الجماعي.

في سياق هذا الموضوع الذي يدور حول ميزانية الجماعة الترابية، وعن أولويات التنمية الترابية، وعن تتبع أثر سنة ميزانية لحالة جماعة توغيلت بإقليم سيدي قاسم خلال السنة المالية الجارية من خلال ميزانية التجهيز، سنحاول في متن هذا الموضوع أن نقدم اضاءات حول ما يتعلق بميزانية الجماعة الترابية، وتحليل ميزانية التجهيز لجماعة توغيلت، وفق أولويات التنمية الملحة في المجال الترابي للجماعة الترابية هناك، مع مقاربة الفوارق المجالية وخدمات القرب بين دواوير الجماعة، وهذا ما يجعنا نصل إلى مربط هذا الموضوع الذي هو مسألة سياسة التدبير التي تمت على صعيد جماعة توغيلت خلال بداية المجلس الجماعي الذي جاء عن انتخابات 2021، وذلك من خلال جملة من الأسئلة المتعلقة، ما مقدار مالية جماعة توغيلت السنوية؟ وما رصيد ميزانية سنة 2022 الجارية؟ ما هي عدد المشاريع وتكلفتها التي تم تخطيط لها والشروع في إنجازها خلال سنة 2022؟ وما هي الاعتبارات التي تم الاعتماد عليها من أجل التدخل في تراب الجماعة؟ وأين تركزت أكثر المشاريع كلفة خلال هذه السنة المالية؟ وهل فعلا عمليات التدخل كنت مشفوعة من قبل المقاربة التشاركية؟ وهل فعلا يمكن القول بأن البرمجة المالية لسنة 2022 بلغت منطق استفادة أكثر عدد من السكان وأكثر عدد من دواوير الجماعة؟ وما الإضافة النوعية للمشاريع التي برمجت خلال سنة 2022؟ فهل فعلا تم من خلالها تجاوز أو الحد من تفاوت الفوارق المجالية في بعد خدمات القرب على صعيد الجماعة؟ وهل تمت هذه البرمجة لهذه الأموال وفق تصويت أغلبية المجلس أم بشكل منفرد يقتصر على الأقلية؟ هذه الأسئلة وغيرها هي محور هذا المقال الذي في أوله نقدم احاطة مقتضبة حول ميزانية الجماعة من خلال مدخل القوانين المؤطرة لميزانية الجماعات.

أولا: اضاءات حول وثيقة ميزانية الجماعة الترابية 

من المعلوم في إطار تدبير ميزانيات الجماعات الترابية هناك ترسانة من القوانين المؤطرة لميزانية الجماعة التي على الميزانية المبتغى اعدادها؛ أن تكون وفق تصميمها شكلا ومضمونا؛ حتى يتم التأشير عليها من قبل السلطات المختصة على صعيد الإقليم أو العمالة. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى القوانين المؤطرة لميزانية الجماعة، فنجد: دستور 2011: الباب التاسع منه: 31-149-157، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، القانون الجبائي رقم 06-47، القانون رقم 07-39 المتعلق بالجبايات، القانون رقم 99-62 المتعلق مدونة المحاكم المالية، القانون 99-61 المتعلق بتحديد المهام بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، القانون رقم 90-31 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق التجهيز الجماعي، المراسيم رقم 451-17-2 ، 450-17-2، 449-17-2 كنظام للمحاسبة العمومية للجماعات الترابية، المراسيم رقم 314-16-2، 315-16-2، 316-16-2 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعات الترابية والمعروضة على لجن الميزانية والشؤون المالية والبرمجة الخاص بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، المراسيم  رقم 288-17-2، 289-17-2، 290-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، المرسوم رقم 207-16-2 بتحديد مضمون برمجة ثلاث سنوات. وهذه الترسانة من القوانين هي خريطة طريق اعداد وتأشير وصرف الميزانية.

يعرف المشرع المغربي الميزانية من خلال القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والمالية بكونها “وثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية في مجموع موارد وتحملات الجماعة الترابية أو المجموعة”. وكما هو ملاحظ من خلال التعريف القانوني الذي؛ يجعل الميزانية وثيقة رسمية، تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بمالية الجماعة ونفقاتها. بالإضافة إلى هذا، تعد الميزانية في سياق التدبير داخل الجماعة هي مرجعية التصرف التي من خلالها تتمكن هيئات الاشتغال داخل الجماعة أو لنقل الجماعة الترابية بصفتها “شخصية معنوية”؛ أن تقوم بالقيام بمهامها المحددة وفق ما تنص عليه القوانين. أي يمكن أن تعمل جماعة ترابية بدون ميزانية يعتمد عليها من أجل مزاولة الأنشطة السوسيواقتصادية والثقافية، وكل صلاحيات الجماعة الترابية في خدمة القرب، ونحوها من الأمور المتعلقة بالجماعة. هذا من جهة، ومنجهة أخرى، تعد الميزانية الجماعة الترابية، أحد الأوجه في سياسة التدبير وفق اللامركزية إذ ضمن المشرع للجماعات الترابية الاستقلال المالي الذي يشكل أحد الأليات في سياسة اللامركزية واللاتمركز. وعلى ذلك تكون الجماعة الترابية لها مبدأ الاستقلال المالي والإداري، ما يخولها تمويل متطلبات نشاطها الإداري ونشاطها التنموي في مجالها الترابي. إذن، في أي جماعة ترابية لا يمكن تدبير شؤونها ومصالح ساكنتها من قبل المجلس المنتخب، بدون ميزانية، هذه الميزانية عليها أن تكون مبرمجة حسب التخطيط الاستراتيجي، وأولويات الجماعة، ومراعاة مقاربة النوع والمساوة، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، والتصويت، والمقاربة التشاركية…وغيرها من شروط الحكامة في تدبير شأن التنمية الترابية.

من خلال ما تقدم، تعتبر الميزانية “الوثيقة المالية الأكثر أهمية في السنة بالنسبة للجماعة”، لأنها الأساس المعتمد عليه للقيام بأدوار الجماعة الترابية التي جعلها المشرع المغربي في اختصاصات ذاتية، ومشتركة، ومنقولة؛ وعلى قائمة واجبات الجماعة الترابية اتجاه ساكنتها والتي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية الواجبات التالية: ما يتعلق ببرنامج عمل الجماعة: الذي عليه أن يكون ترجمة مباشرة لأولويات الساكنة والمجال الترابي، ووفق مقاربة تشاركية، مبني على أساس تولفة بين الحاجيات والامكانيات ومقاربة النوع؛ ما يتعلق بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية: تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب، كتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ النقل العمومي الحضري؛ الإنارة العمومية؛ التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛ تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها نقل المرضى والجرحى؛ نقل الأموات والدفن؛ إحداث وصيانة المقابر؛…إلخ ما نص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية؛ ما يتعلق بالتعمير واعداد التراب: السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛ وتقوم الجماعة بالدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون…إلخ. وغيرها من الاختصاصات التي أوكلها المشرع للمجلس المدبرة للجماعة الترابية.

من أجل أن تتم عملية التدبير على أكمل وجه في الجماعة الترابية، على من يدبر شأن الجماعة أن يكون في مستوى المطلوب في بداية أمر الجماعة؛ والذي يبدأ من تكوين المجلس إلى دراسة جدوى الميزانية، وتنزيل المشاريع وعملية تقييمها، وفي هذا المسار الشائك، يشكل الرئيس في الجماعة الترابية بصلاحيات القانون، المسؤول الأول على مشهد تدبير الجماعة، وخط اشتغالها، ونهج تدبيرها، فمن بين المهام الرئيسية للرئيس الجماعة اعداد لمشروع ميزانية الجماعة، كما هو محدد في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113.14 من المادة 183 إلى المادة 188. فكل ما يحيط بعملية اعداد ميزانية الجماعة، واعداد برنامج عمل الجماعة هي مؤشرات دالة على نهج المجلس المدبر للجماعة. وكذا يعبر عن مصداقية موظفي الإدارة الدين لهم سلطة الاقتراح وملاحظة وابداء الرأي.

في شأن اعداد الميزانية الجماعة التي يتم اعدادها من لدن رئيس المجلس الذي خوله القانون بذلك، يلزمه أيضا القانون بأن تكون البرمجة وفق رؤية شاملة، ومتكاملة ومندمجة مع السياق التنمية الاجتماعية على صعيد الإقليم، والتنمية الاقتصادية على صعيد الجهة، أي يلزم مدبري الجماعة الترابية أن تتمشى برمجتهم في برنامج عمل الجماعة مع ما هو إقليمي وجهويومن المعلوم ينبغي أن يكون برنامج عمل الجماعة الترابية،  ترجمة للمقاربة التشاركية في التشخيص، والاختيارات التنموية المحلية المتعلقة بالأساس بتقديم خدمات القرب للساكنة. ومن مقتضيات اعداد الميزانية من لدون الرئيس، أن تعرض على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ وتعد هذه اللجنة من اللجان الأساسية في دواليب الجماعة الترابية التي عليها أن تقوم بدورها من خلال تحليل الميزانية وفق مسطرة القوانين، والقدرات وامكانيات الجماعة الترابية، ونحوها من المراجعات التي تساهم في توجيه الميزانية نحو مسارها  الصحيح، والناجع من أجل التأشير عليها دون ملاحظات تقنية أو موضوعية، لكن هذه اللجنة يبقى فقط دورها استشاري غير تقريري؛ “اذ لا يتجاوز إغناء مشروع الميزانية، وكذا لفت الانتباه إلى التقديرات الخاطئة والغير الملائمة”.

في أي ميزانية تتعلق بالجماعات الترابية نجد هناك عمودين أساسيين؛ مرتبين وفق الأولويات والاهمية؛ فهناك عمود النفقات الاجبارية التي تعد من أولويات التي يجب اقتطاعها من ميزانية الجماعة؛كرواتب وتعويضات الموظفين، ومساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموظفين والمساهمة في نفقات التعاضديات، مصاريف الماء والكهرباء والمواصلات، المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعة، النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، وكذا الديون المستحقة…وغيرها من النفقات الاجبارية. في حين، ما تبقى من الميزانية المخصصة للجماعة بعد اقتطاع النفقات الاجبارية، يبقى الباقي تحت تصرف ميزانية التجهيز، التي عليها تحقيق برامج التنمية بالجماعة الترابية.

بعد أن تستوفي الميزانية الشروط الملزومة باعدادها، وتعرض للتصويت ويصوت عليها من قبل أغلبية المجلس الجماعي، ترسل الميزانية للعمالة أو الإقليم للتأشير عليها من قبل العامل أو من ينوب عنه. خلال هذه المرحلة ينتظر جواب العمالة في قت وجيز. إن كان الجواب بالوجوب؛ عندها يكون قد قام المجلس الجماعي بدوره في عملية تدبير ملف الميزانية من جميع الجوانب القانونية والشكلية والموضوعية المطلوبة. ومن المعلوم من أجل التأشير والتوقيع على الميزانية الجماعة في دواليب العاملة أو الإقليم يراعى بعد مهم، وهو “مراعاة صدقية التوازن بين تقديرات المداخيل والنفقات والإعتماد على مبدئي الصدقية والشفافية”. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لابد من احضار الوثائق التالية المرفقة بمشروع ميزانية الجماعة الترابية قصد التأشير: محضر مداولة مجلس الجماعة الترابية؛ مذكرة تقديم؛  بيان البرمجة الثلاثية الممتدة لسنوات: 2023-2024-2025؛ بيان النفقات المتوقعة الخاصة برواتب وأجور الموظفين برسم سنة 2023 وكذا الإلتزامات التي تم اعتمادها خلال نفس السنة المالية وكذا متأخرات نفقات الموظفين؛ لائحة الموظفين حسب المصالح والدرجات؛  قانون الأطر؛ بيان المداخيل المستخلصة والباقي استخلاصه خلال 33 شهرا الماضية؛ بيان خاص عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال 33 شهرا الماضية؛ بيان الأقساط السنوية للقروض المستحقة  برسم سنة 2023 والأقساط التي لم يتم أداؤها إلى غاية 31 شتنبر 2022؛ بيان القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة وغير المنفذة؛ بيان مستحقات استهلاك الماء والكهرباء والهاتف برسم السنة الجارية والأداءات التي تم صرفها إلى غاية 30 شتنبر 2022؛ بيان التوقعات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والهاتف برسم سنة 2023 مشفوعا بالتوقعات المحددة من طرف مؤسسات التوزيع المعنية؛ لائحة متأخرات استهلاك الماء والكهرباء والهاتف؛ بيان خاص عن الإلتزامات المالية الناتجة عن الإتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة الترابية؛ بيان الحسابات الخصوصية إلى غاية 30 شتنبر 2022.

أما حالة الميزانية التي لم يصادق عليها أغلبية مجلس الجماعة، فيعني هذا أن الجماعة بلغة بسيطة على “كف عفريت”. وتدخل في نفق الجماعات الترابية غير المستقرة، ومنه تدخل في إجراءات خاصة بهذه الحالات؛ وهذه الحالة هي من عليها جماعة توغيلت برسم السنة المالية لسنة 2023، حيث لم يصادق أغلبية المجلس على ميزانية المقترحة التي تم اعدادها، ولا على برنامج عمل الجماعة الذي عرض على المجلس خلال احدى الدورات السابقة للمجلس.

ثانيا: ماذا استفادت ساكنة جماعة توغيلت من ميزانية 2022؟

إن سؤال استفادة ساكنة جماعة توغيلت من ميزانيات جماعة توغيلت السنوية، بات خلال السنوات الأخيرة واليوم، من بين أهم الأسئلة التي يجب أن يتساءل حولها المواطنون والمجتمع المدني، كما هو سؤال يجب أن يتدارس بمنهج احصائي وأداة المعاينة الميدانية، من أجل أن تتم عملية رصد سلوك التدبير، وتقييم مشاريع التنمية في مجال الجماعة خلال عمليات التدخل التي تمت وتتم بمجال هذه الجماعة؛ ولأن هذا العمل هو مجهري في فهم حقيقية التدبير، والتخطيط، فمن المرجح أن يكون أحد المداخل الأساسية النقدية التي تبين ما هو إيجابي وما هو سلبي في هذا الباب، سيما من الممكن أن يقوم بهذا النشطاء العلمي؛ المجتمع المدني، ومتتبعي المشهد السياسي والتنموي المحلي، وطلبة بعض العلوم الانسانية والاجتماعية والقانونية…إلخ.

من باب التفاعل مع صدى الازمة المحلية، وقلق الساكنة حول حالة تدبير مجلس جماعة توغيلت الحالي، الذي كما هو معلوم، إذ لم يتجاوز أزمة الاختلاف والخلاف حول تدبير شأن الجماعة، من قبل الأطراف المتنازعة داخل المجلس؛ الذي يبدو أنها لم ترقى لتطلعات الساكنة التي كانت تنتظر استجابة قوية، لتفاعل المنتخبين مع متطلباتها خدمات القرب، كالبنية التحتية المتعلقة بالطرق والمسالك، وفك العزلة، وخدمة الماء الشروب، وتصريف المياه المنزلية المستعملة، والانارة العمومية، والنفايات، والنقل المدرسي، وخدمات القرب الأخرى. لكن، هذا المجلس بفاعليه اختاروا؛ “حلبة الصراع” من أجل كشف عن “أنيابهم” على الصعيد المحلي والإقليمي في تحدي واضح لتنكر لمصالح الموطنين والمواطنات الذين صوتوا عليهم في جماعة توغيلت.

من المعلوم، كان حلم ساكنة جماعة توغيلت التغيير، إذ كانت تنتظره الساكنة منذ سنوات، فحالة الازمة التي عليها ساكنة الجماعة؛ الموروثة منذ قبل تشكل الجماعة، وبعد تشكل الجماعة التي مر عليها أزيد من ثلاثين سنة، جلها كانت سنوات عجاف على الساكنة التي انتظرت بكل صبر، من مجلس إلى مجلس، ومن سنة إلى سنة، لإنجاز ما يمكن إنجازه من تجهيزات، وخدمات القرب في مجالها السكني. في المجلس الحالي يبدو أن الأمور ستجري وفق ما كانت عليه في الماضي، حيث مطالب التنمية  الترابية في تراب جماعة توغيلت في واد وتدخل الفاعلين في واد آخر. فمنذ أن تشكل مكتب مجلس جماعة توغيلت الحالي، وهو في أزمة عميقة، انعكست على كل شيء داخل دواليب الجماعة، وعطلت مصالح الساكنة ونحوها. ولعل أهم ما تم تعطيله هو ميزانية الجماعة بناء على عملية الصراع بين الرئيس الحالي وأطراف المعارضة. وعلى ضوء عملية الشد والجذب بين الأطراف المتصارعة في مجلس الجماعة، واضافة بعض التوابل عليها، أي الدخول في متاهة الأمور السياسيوية وعملة التقاط الصور..ضاعت أزيد من ثلث مدة الانتداب المجلس الحالي في عملية الصراع بين المتصارعين، وهذا ما جرّ معه عملية اللعب بميزانية الجماعة و”تشطيحها” والفائض المالي لجماعة توغيلت، وفق نفوذ وقوة الأطراف المتصارعة داخل مجلس الجماعة الحالي. فاذا كانت المعارضة استطاعت أن “تجمد” فقط ما بين 80 و120 مليون سنتيم فائض من ميزانية 2022، فقد تم صرف 571 مليون سنتيم في ميزانية التجهيز. للتوضيح أكثر؛ تنقسم ميزانيات الجماعة إلى قسميين، ميزانية التسيير، وميزانية التجهيز:

• ميزانية التسيير: تدخل ضمنها كل النفقات الاجبارية التي واجب تسددها على عاتق الجماعة (كرواتب وتعويضات الموظفين، ومصاريف الماء والكهرباء والمواصلات التي تقع على عاتق الجماعة، والمساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات…إلخ)، وقد بلغت خلال هذه السنة المالية من سنة 2022؛ ما بين 200 مليون و350 مليونا حسب ما تم تصريح به لأعضاء مجلس الحالي من قبل بعض المسؤوليين، وهذا ما يعني أن النصيب الاهم من ميزانية 2022 المقدر ب500مليون سنتيم ذهب أدراج التسيير ربما؟
• أما ميزانية التجهيز فقد بلغت حسب ما هو مدون في برمجة سنة 2022، أنه تم أمر بصرف 571 مليون سنتيم، من ميزانية جماعة توغليت على مشاريع المبرمجة خلال هذه السنة للتجهيز.

ماذا يعني هذا؟ يعني هذا في عز الازمة التي يعيشها مجلس جماعة توغيلت على ضوء المعارضة التي أصبحت تشكل أغلبية الساحقة في مجلس الجماعة تم أمر صرف ما يزيد ربما عن 900 مليون سنتيم(التسيير+التجهيز). وهذا الامر يعيدونا إلى تفصيل أكثر حول قيمة المالية لميزانية جماعة توغيلت خلال سنة 2022. قبل أن نخوض في ذلك لابد من الإشارة إلى ملاحظة جد مهمة تتعلق بقدرة مالية جماعة توغيلت، فجماعة توغيلت من الجماعات الترابية الفقيرة في إقليم سيدي قاسم، نظرا لكونها، تعتمد فقط على الاعتمادات المحولة من قبل الدولة للجماعة والتي لا تتجاوز 500 مليون سنتيم. ولا تتوفر الجماعة على أي مدخول نوعي يعود عليها بغلاف مالي مهم يذكر. وجوابا على سؤال مالية الجماعة برسم سنة 2022 بجماعة توغيلت، فبالإضافة إلى ميزانية الجماعة التي بلغت 500 مليون سنتيم. كان للجماعة رصيد مالي، فائض من المجلس السابق؛ من ميزانية 2021، يقدر بحوالي 600 مليون سنتيم. وبإضافة رصيد ميزانية توغيلت مع الفائض المالي من سنة 2021 يصبح مجموع ميزانية جماعة توغيلت حوالي مليار و100 مليون سنتيم(1100 مليون سنتيم). هذا الرقم هو ميزانية الحقيقية لجماعة توغيلت خلال سنة 2022.

ولنسلط الضوء على ما تم الأمر بصرفه من مالية رصيد جماعة توغيلت، فكما هو معلوم هناك مصاريف التسيير، والتي من المرجح أن تكون ما بين أزيد من 250 مليون و 400 مليون سنتيم،  خلال هذه السنة الجارية. هذا ننحيه جانبا فهو من النفقات الاجبارية للجماعة التي يدخل ضمنها حقوق المالية للموظفين وباقي مصاريف التسيير التي أشرنا لها. وننتقل الآن لعرض مصاريف التجهيز التي قامت بها الجهات المخولة والامرة بالصرف في مجلس جماعة توغيلت خلال السنة المالية لسنة 2022: فحسب البرمجة المالية السنوية المعلن عليها في برنامج عمل الجماعة غير المصادق عليه من أغلبية المجلس، تم خلال سنة 2022 الجارية صرف ما يقدر ب571 مليون سنتيم على ستة مشاريع مبرمجة بتراب الجماعة. وهي

-المشروع رقم 1: اصلاح دار الجماعة ومرافقها: تكلفة المشروع قدرت ب 11 مليون سنتيم؛

-المشروع رقم 2: انجاز الدراسة التقنية لتكملة تبليط دوار الطكاكعة: تكلفة المشروع 4 مليون و16 ألف سنتيم.

-المشروع رقم 3: تقوية الانارة العمومية عبر شراء وتثبيت المعدات الكهربائية الصغيرة المتعلقة بالإنارة العمومية: تكلفة المشروع 13 مليون سنتيم؛

-المشروع رقم 4: إنجاز أشغال تبليط دوار طكاكعة: تكلفة المشروع 240 مليون سنتيم؛

-المشروع رقم 5: تعبيد مسالك الطرقي الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 4528 وتعاونية الفخر والطكاكعة عبر دوار أولاد عبد الله ودوار اقريبات: تكلفة المشروع 299 مليون و147 ألف سنتيم؛

-المشروع 6: فتح مباراة التوظيف: تكلفة المشروع 4 مليون سنتيم.

إذن مجموع المشاريع التي قامت بها الجماعة خلال السنة الجارية هي 6 مشاريع؛ مشروعان يتعلقان فقط بتنظيم(المشروع رقم 2 و6) مجموع مبلغهما حولي: 8 مليون و16 ألف سنتيم. ومشروع لا يتجاوز أسوار الجماعة(مشروع رقم 1) يعتبر هو الاخر من المشاريع التي قام بها المجلس الحالي في هذه السنة وكلف ميزانية الجماعة حوالي 11 مليون سنتيم، تبقى المشروع رقم 3 و4 و5:

-المشروع رقم 3: وهو المتعلق بتقوية الانارة العمومية عبر شراء وتثبيت المعدات الكهربائية الصغيرة المتعلقة بالإنارة العمومية: كلف المشروع 13 مليون سنتيم، ومع ذلك ما تزل مجموعة من مفاصل دواوير الجماعة بدون انارة عمومية حالة دوار أولاد لحمر نموذجا ويمكن النزول لميدان دواوير الجماعة للطلاع على حالة الانارة العمومية.

-المشروع رقم 4: هو متعلق بإنجاز أشغال تبليط دوار طكاكعة: تكلفة هذا المشروع 240 مليون سنتيم؛ من المعلوم يعد هذا الدوار ثاني أكبر دوار من دواوير جماعة توغيلت بعد دوار أولاد لحمر من حيث عدد الساكن وعدد الاسر، ويقع كل من دوار أولا لحمر ودوار طكاكعة واجمامعة والشتاونة واقريبات في محور واحد، يعد هذا المحور، ومعه محور دوار كراروة ومن على تماس مع هذا الدوار من أكثر الدواوير القريبة من محاور الطرق الرئيسية التي تخترق جماعة توغيلت، وحالة هذين المحورين  مقارنة مع  محاور أخرى من خلال خدمات القرب داخل تراب جماعة توغيلت، أحسن نسبيا، نسبيا من باقي المحاور التي تتواجد في دواوير من قبيل دوار القدادرة وبني اجميل …وغيرها من دواوير جماعة توغيلت. لكن، وحسب كما هو يبدو من خلال المشاريع والجهات المستفيدة منها، حيث نجد دوار واحد هو دوار طكاكعة الذي هو بالمناسبة هو دوار رئيس الحالي لجماعة توغيلت، لقد استفادة هذا الدوار ب”صدفة” من حوالي أزيد من 544 مليون سنتيم، كلها تدور حول نواة هذا الدوار؛ إذا ما اخدنا المشروع رقم 5 بعين الاعتبار. وهذا الامر عليه ألا يثير قلق الساكنة وأعضاء المنتخبون في مجلس الجماعة والمجتمع المدني، فهذا الأمر ليس إلا من قبيل الصدفة، وكما يقال ربما صدفة خير من ألف ميعاد؟ كما هو واضح وضوح الشمس في كبد السماء، من خلال مشاريع التي تمت خلال سنة 2022، كلها تدور حول جهة واحدة، أو قل دوار واحد، بحكم أمر الواقع، بينما 34 دوار من جماعة توغيلت منها، من ليس عنده خدمة الماء الشروب، ومنها من لا يتوفر على طريق ومسلك معبد جيدا ولو بالحصى من أجل الوصل إلى المدرسة، أو الوصول للطريق الرئيسي الجهوي أو الوطني الذي يمر على تراب الجماعة، ومن الدواوير من لا تتوفر على مدرسة، ومن الدواوير من حالتها من حيث الماء المستعمل وحالة الوحل في فصل الشتاء أمر من حالة الدوار الذي تمت فيه “دك” 544 مليون سنتيم.

لكن، الشيء بالشيء يذكر، فقد استفادت جل دواوير جماعة توغيلت من عملية استبدال “بيللات”(مصابيح الانارة العمومية) وفق رؤية ودراسة مسيري الجماعة، حيث خصص الامر بالصرف، ما قدره 13 مليون سنتيم من أجل مشروع تقوية الانارة العمومية عبر شراء وتثبيت المعدات الكهربائية الصغيرة المتعلقة بالإنارة العمومية، حيث تم توزيعها بشكل عادل على 35 دوار أي نصيب كل دوار من هذا المشروع تقريبا 75 ألف سنتيم. كما استفادت دواوير الجماعة من مصاريف التسيير من أهمها مصاريف الكزوال، حيث جرار الجماعة كان لا يفرق بين الدوار الذي منتخبها مع جهة المعارضة، وكل ما يدعيه أعضاء الجماعة الذين هم 14 عضوا فقط بهتان، في حين ما يدعيه الرئيس ومعه 5 أعضاء هو الصواب؟

في تبين مفارقة ومقارنة استفادة دواوير الجماعة من ميزانية جماعة توغيلت خلال السنة الجارية، يبدو أنه لا مجال للمقارنة: حيث هي على المنوال التالي حسب لغة أرقام المشاريع:

• دوار طكاكعة لوحده: 244 مليون سنتيم؛
• دوار طكاكعة وعلى هامشه تعاونية الفخر، ودوار أولاد عبد الله ودوار اقريبات: 299 مليون و147 ألف سنتيم؛
• 31 دوار تمت الاستفادة مشروع الانارة العمومية البالغ تكلفتها 13 مليون سنيتم.

من خلال المشاريع التي تمت خلال سنة 2022 بجماعة توغيلت، يبدو جليا أن هناك منطق يحكم تدبير الشأن المحلي على صعيد الجماعة، فكما هو ملاحظ خلال هذا السنة، كبدت ميزانية التجهيز ميزانية الجماعة حوالي، 571 مليون منها 544 مليون لصالح دوار واحد، والدواوير التي استفادت من هامش تعبيد مسلك الطرقي في مشروع رقم 5؛ هذا الواقع شاهد على أصالة ومصداقية تدبير ميزانية الجماعة خلال سنة 2022، حيث لا يمكن اثبات ما هو مثبت. ماذا يعني هذا السلوك الذي عليه ميزانية 2022 بجماعة توغيلت؟

حين نتحدث عن جماعة توغيلت على صعيد إقليم سيدي قاسم، فنحن نتحدث على جماعة ترابية هي مختبر حقيقي لاستنطاق مقاربات التنمية الحديثة، ومختبر حقيقي لتتبع شأن التدبير المحلي، وعن ماهية والعقلية التي تحكم تدبير شأن الجماعة من سنوات. فحينما ترصد المفارقات العجيبة، من قبيل صرف أزيد من 500 مليون على دوار واحد خلال السنة المالية الجارية، وصرف ما بين 0 درهم و10000 درهم لكل دوار، وكل ذلك في اطار مجلس منقسم على معادلة التالية: رئيس ومعه خمسة أعضاء، ومعارضة معها 14 عضوا؛ في هذا الوضع تم أمر بصرف هذه المبالغ جهرا نهارا، وكأن هذا الأمر سليم جدا من حيث مقاربة الحكامة في تدبير الشأن المحلي،  حيث تم استنزاف أموال الجماعة على دوار واحد من أصل 35 دوار، فعلى ماذا يدل هذا الواقع؟ ومن الاسئلة المطروحة أيضا، من أعطى الشرعية لهذا السلوك في التعامل مع ميزانية الجماعة؟ ومن أين تم تأكيد مصداقية هذا النهج في بلورة المشاريع التي تم تخصيص لها هذه الاعتمادات؟ ومن هي الجهة التي أكدت على أن هذا النهج في توزيع “الوزيعة” الميزانية هو من مطالب الأساسية للساكنة ومن أولوياتها؟ وهل فعلا شكل صرف هذه الأموال الطائلة في تحقيق العدالة وفي الحد من الفوارق المجالية أوساهم في تكافؤ الفرص في الاستفادة من خدمات القرب ومن ميزانية الجماعة؟

خاتمة

قصارى القول، إن الحال الذي كان عليه توزيع ميزانية جماعة توغيلت خلال سنة 2022 هو تجسيد لمنطق “السيبة” في صرف ميزانية التجهيز دون بوصلة الأولويات في جماعة توغيلت، وتجاوز لحق توزيع العادل للميزانية ولخدمات القرب. وبمنطق هذا النهج، إذن، على الجماعة أن تصرف أزيد من 500 مليون سنتيم على كل دوار على حدا والتي عددها 35 دوار، وهل في جعبة ميزانية جماعة توغيلت السنوية تغطية هذا المبلغ خلال الفترة الانتدابية الحالية أو القادمة؟ فمن يتحمل مسؤولية هذا التدبير الذي كما هو واضح يتسند على عقلية الانتهازية في صرف ميزانية الجماعة التي هي ملك جميع ساكنة الجماعة دون استثناء. أي هنا يطرح سؤال الشفافية والمصداقية والحكامة والعدالة في عملية التدبير الجماعة من خلال ميزانيتها، ويبدو جليا هناك منطق في تصرف في مقدرات الجماعة الترابية وفق عقلية ملك خاص وليس ملك عمومي؟ وهذا السلوك في تدبير الشأن المحلي على صعيد جماعة توغيلت ليس بالامر الجديد؛ فمن يبحث في تاريخ التدبير المحلي على الصعيد المحلي، وعن بعض ممارسات الفاعلين السياسين، يجد هذا الحال الذي وصلت إليه جماعة، ليس غريبا فهو أمر “عادي”، حيث حسب ما يروى على الصعيد المحلي جرى العمل في دواليب هذه الجماعة منذ سنوات طوال على ابرام تعاقدات عجيبة، غربية تحت الطاولة، حيث تقول الساكنة أن داخل هذه الجماعة يتم تقاسم كل شيء بين الفاعلين السياسيين في جماعة توغيلت؛ بدءا من توجيه ميزانية التجهيز بدون عقلنة أو حكامة، والتاريخ شاهد على هذا، بالمناسبة يمكن الرجوع إلى محاسبة بعض المجالس السابقة التي أدنتها جهات الرقابة في جماعة توغيلت.

كما يتم توزيع وتقسيم الأدوار على مستوى بعض المؤسسات كجمعيات الأباء والايواء من أجل تقديم المنح والمعونات الدعم والاستفادة منها، وترأس الهيئات واللجان ونحوها من الأمور التي كانت عادية، وعادية جدا؛ تجري بدون أن يكتب عنها أحد أو يسأل عنها أحد.

من خلال سلوك التدبير الحالي وحالة الصراع في دواليب مجلس جماعة توغيلت، لا يعرف ماذا يريد المنتخبون من ساكنة المنطقة وماذا يريدون من مؤسسة جماعة توغيلت، التي تكافح من أجل البقاء حية جراء الفساد السياسي، فهل جاء هؤلاء الفاعلون الساسيون من إجهاز على ما تبقى يجهز من عروق حية تجري في جسم هذه الجماعة. ما هو الحل؟ الحل يكمن بتفعيل المساطر القانونية من أجل المحاسبة في كل صغيرة، وكبيرة تمت وتتم في دواليب هذه الجماعة التي تعاني ساكنتها من “الحكرا” حيث يجاهر بعض المسؤولين في دواليبها بالقول أو الممارسة الفعلية ومن يوالهم بالوقوف ضد استفادة ساكنة المنطقة من عادلة التوزيع العادل لخدمات القرب، بل يلاحظ تجاوز المقاربة التشاركية في برمجة المشاريع وعدم نهج الحكامة في تدبير الشأن المحلي، وإنجاز مشاريع دون دراسة جدوى ونجاعتها، ودون أن تساهم في تحقيق الحد من الفوارق المجالية. والخطير في أمر جماعة توغيلت هناك إرادة صلبة لبعض المسؤولين في نهج، ما يروه وفقط؛ ضاربين بعرض الحائط كل ما يطلق عليه، “الحكامة”، و”المساواة والفوارق المجالية”، و”مقاربة النوع الاجتماعي”، و”المقاربة التشاركية”، و”التخطيط الاستراتجي” و”التدبير التشاركي”…إلخ، كل هذا الذي يدور في شريين هذه المفاهيم مجدر كلام فارغ. فعلا انه كلام فارق حينما ترى ما لا يفهم في تبذير مالية الجماعة وفق منطق الغنيمة والعشيرة.

المرجع المعتمدة:

• الدستور المغربي 2011
• القانون التنطيمي المتعلق بالجماعات الترابي 113.14
• البرمجة المالية السنوية لمشاريع برنامج عمل جماعة توغيلت لفترة 2022-2027
• عبدالله بلعناية(مكون داخلي بوزارة الداخلية)، مقرر دورة تكوينية حول القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بميزانيات الجماعات الترابية لفائدة المنتخبين الجدد برسم انتخابات 2021 (غير منشور)
• تشخيص المجال الترابي لجماعة توغيلت من خلال بعض الخدمات الأساسية، ماي2022(دراسة من اعداد الهيئة الاستشارية 2022) موجود في خزانة أعمال هيئة مساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة توغيلت(غير منشور).
• مونوغرافية جماعة توغيلت
• إسماعيل الراجي، المنتخبون ومطالب التنمية الترابية، جريدة اليوم 7 المغربية
• إسماعيل الراجي، مجلس جماعة توغيلت الحالي إلى أين؟ جريدة العمق المغربي