قضايا المجتمع

الناظور.. رغم تقديم شكايات اعتراض من طرف الساكنة..من الجهة التي تحمي صاحب بناء مقهى بحي الفطواكي

جريدة البديل السياسي – سكان حي الفطواكي 

في حي الفطواكي بمدينة الناظور خاصة التجزئة المخصصة للفلات فقط  تبرز قضية معقدة بين بسلم رخصة لبناء مقهى ومطعم وسط الحي السكني  ، حيث قدم هؤلأء العديد من الشكايات وتعرضات  اعتراضًا على فتح المقهىحيث توصلت الجريدة بنسخة منها ، لكن لم تجد آذانا صاغية.
هذا الوضع يعكس صراعًا متجددًا بين الحقوق الفردية والمصالح الجماعية، مما يطرح تساؤلات حول من يحمي حقوق كل طرف في هذا النزاع.
وتعود تفاصيل القضية إلى كون صاحب المقهى قرر فتح مقهاه في حي الفطواكي مستعينا بالمال والجاه يدعي انه صاحب القانون وله نفوذ تحميه في جميع الجهات علما ان القانون فوق الجميع ، لكن خطوته واجهت معارضة شديدة من سكان الحي الذين قدموا شكايات اعتراض متكررة.

بمبرر الإزعاج والضجيج و الروائحة السجائر التي ستخنق الأنفس عبر نوافد المنازل المجاورة مما يجعل المارة عرضة لأخطار الطريق و إلى المخاوف من تحول المقهى إلى بؤرة للمشاكل الاجتماعية والأمنية.
في ظل هذه الظروف، يصبح التساؤل حول الجهة التي تحمي حقوق صاحب المقهى من جهة، وسلامة وراحة السكان من جهة أخرى، ملحًا.

وكما نعلم أن القانون هو المرجعية الأساسية لحماية حقوق الجميع، لذا يجب على السلطات المحلية التدخل وعلى راسها لاعامل صاحب الجلالة على اقليم الناظور  بحزم لتطبيق القوانين المتعلقة بفتح وتشغيل مقهى ومطعم في حي سكني ،
كما أن منح التراخيص اللازمة يجب أن يتبع معايير واضحة تحمي حقوق كل الأطراف.
فإذا كان صاحب المقهى ملتزمًا بالشروط القانونية، فإنه يستحق الحماية من التعسف.

وفي المقابل يجب أن تُؤخذ شكايات السكان بجدية، وأن يتم التحقيق فيها لضمان عدم تضررهم.
قضية صاحب المقهى في حي الفطواكي تعكس واقعًا معقدًا يتطلب توازنًا دقيقًا بين الحقوق الفردية والمصالح الجماعية.

لأن الحماية تأتي من تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، وتعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية.

من خلال التعاون والمشاركة المجتمعية، يمكن تحقيق بيئة متوازنة تضمن حقوق الجميع وتعزز من روح التعاون والتفاهم بين سكان الحي وأصحاب الأعمال.

ولم يخف المشتكون أنهم لا يعارضون الأرزاق، وإنما يرون بأن فتح هذا المقهى تآخذ عليه جملة من التجاوزات التي وجب تصحيحها لما في ذلك ضمان حقوق الساكنة في العيش الكريم وفي ظروف آمنة بعيدا عن المس بخصوصيات الحياة الأسرية للسكان سواء فوق المقهى أو بمحيطه.

وأمام هذه الوضعية وما يرافقها من ظروف غير عادية، يلتمس سكان حي الفطواكي  ة من كل الجهات المسؤولة سواء في عمالة الناظور أو في باشوية المدينة التدخل الصريح للحد من ما يقع من أضرار عليهم وعلى ساكنة الحي بأكمله.

سكان‏حي‏الفطواكي بالناظور

0402-40-40 الناظور‏في.

شكاية إلى السيد‏رئيس‏مجلس‏الجماعة‏الحضرية‏بالناظور.

‏‏‏‏‏نحن‏الموقعون‏أسفله‏سكان‏حي الفطواكي‏بالناظور، نعبر‏لكم‏عن‏استغرابنا‏ واستيائنا‏الشديد‏من‏الترخيص‏المسلم‏للسيدة‏ظريفة‏بوعزيز‏بتجزئة‏العراصي‏ رقم‏القطعة‏111 ذات‏الرسم‏العقاري‏عدد‏0402/ 11لبناء‏مقهى‏-مطعم،‏رقم‏ 010/02الرخصة‏عدد‏. ‏‏‏

ونحيطكم علما ان رقم الرخصة تلك لم يعلقعلى واجهة المبنى طوال مدة االشغال والى يومنا هذا. إن‏هذا‏الترخيص‏يعتبر‏مخالفة‏للقانون‏التنظيمي‏ودفتر‏التحمالت‏لتجزئة‏ الفطواكي‏المنجز‏بواسطة‏وزارة‏السكنى‏والتعمير‏)نسخة‏منها‏مع‏المرفقات(.‏إن‏ التجزئة‏مخصصة‏للسكن‏فقط‏وليست‏لمزاولة‏اي‏نشاط‏تجاري‏كيفما‏كانت‏ طبيعته،‏حسب‏تصميم‏‏التهيئة . ‏‏‏‏وإن‏كنا‏ندرك‏أهمية‏التنمية‏التجارية‏في‏مدينتنا،‏إال‏انه‏إنشاء‏مثل‏هذا‏ المشروع‏في‏قلب‏حينا‏الهادئ وبمحاذاة‏فيالت‏سكنية‏يعد‏أمرا‏غير‏مقبول‏ :وسيكون‏مصدرا‏لإلزعاج وستترتب‏عنه‏اضرار‏نجملها‏في‏النقط‏التالية أوال‏من‏ناحية‏الضوضاء‏وإزعاج‏السكان‏خاصة في‏المساء‏وعطالت‏نهاية‏ األسبوع. ثانيا‏‏مشاكل‏المرور‏و‏مواقف‏السيارات،‏التي‏يعاني‏منها‏الحي حاليا و‏التي ستتفاقم بسبب‏توافد‏الزبائن. وثالثا‏التأثير‏على‏جودة‏الحياة‏بالحي‏بسبب‏انبعاث‏الروائح‏و‏كثرة‏النفايات‏ وغيرها. رابعا‏واجهة‏المقهى‏المطلة‏مباشرة‏على فناء‏الفيالت‏المجاورة‏ما‏سيتسبب‏ في‏انتهاك‏حرمة‏الحياة‏الخاصة‏للسكان. ‏‏‏وبناء‏على‏ما‏سبق‏فإننا‏نطلب‏منكم‏إعادة‏النظر‏في‏هذا‏الترخيص‏ونتقدم‏اليكم‏ بملتمسنا‏هذا‏والمتمثل‏في‏طلب‏إيقاف‏األشغال‏بصفة‏استعجالية‏قبل‏اإلنتهاء‏ الكامل‏من‏البناء. وتفضلوا‏سيدي‏الرئيس‏بقبول‏فائق‏التقدير‏واالحترام نسخة‏موجهة‏إلى‏السيد‏والي‏الجهة‏الشرقية- .نسخة‏‏موجهة‏للسيد‏عامل‏إقليم‏الناظور- .نسخة‏موجهة‏إلى‏مدير‏الوكالة‏الحضرية‏بالناظور- .نسخة‏موجهة‏إلى‏السيدة‏مدير‏وكالة‏مارتشيكا

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع جريدة البديل السياسي لمعرفة جديد الاخبار