جريدة البديل السياسي
تعيش جماعة سيدي بنور، منذ شهور، على صفيح ساخن بعد دخول بعض أعضاء المعارضة بالمجلس على خط مجموعة من الملفات التي تعرف اختلالات إدارية، منها ملف النظافة وشراء سيارة للجماعة بمبلغ 27 مليون سنتيم، ومنح رخصة التسليم المؤقت لإحدى التجزئات السكنية موضوع تقارير سابقة، وعدم تحريك رئيسة المجلس الجماعي لأي دعوى قضائية ضد من قاموا بسرقة المحجز الجماعي.
وكشف أعضاء عن المعارضة بالمجلس الجماعي، في «بيان» موجه إلى الرأي العام المحلي والإقليمي، أن صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، التي أعلنت عنها مصالح الجماعة الترابية، أصبحت محط تهافت وتسابق محموم بين بعض المستشارين السابقين والحاليين، الذين يستغلون منصبهم وامتيازاتهم الانتخابية لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، والاستفادة من الريع والمال العام لصالحهم.
وطالب أعضاء المعارضة أنفسهم، عامل الإقليم، بالتدخل الفوري للإشراف المباشر على كل مراحل الصفقة، لضمان النزاهة والشفافية ومنع أي تحايل على القانون، محذرين من أي محاولة لتوجيه الصفقة لصالح شركة بعينها أو لأي جهة محددة ستكون خرقاً صارخاً للقانون، وانتهاكاً لأمانة العمل الجماعي واعتداء على المال العام.
وكشف حميد يفيد، المستشار عن المعارضة، عبر حسابه الخاص بـ «الفايسبوك»، مجموعة من الملفات التي تستوجب تحرك السلطات الإقليمية، وعلى رأسها منير الهواري، عامل سيدي بنور، لفتح تحقيق فيها وعدم التأشير على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة التي تم وضعها على المقاس وما عرفتها من اختلالات وضياع فرصة المشاركة على عدد من الشركات.
ودعا يفيد إلى فتح ملف إحدى التجزئات السكنية الجديدة، التي حصلت على التسليم المؤقت، بالرغم من أنها كانت موضوع تقرير أنجزه مكتب دراسات مختص كشف وجود اختلالات تقنية ومخالفات للمعايير الفنية، ورفعت بشأنها تقارير رسمية إلى السلطات المحلية ووزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، متسائلا عن كيفية حصولها على التسليم المؤقت، في مخالفة واضحة وصريحة للمادة63 من القانون رقم 25.90 التي تنص على أنه «لا يمكن منح التسليم المؤقت إلا بعد التحقق من إنجاز الأشغال والتجهيزات وفق الشروط والمعايير المحددة. وأي تجاوز لهذه القاعدة يُعد خرقًا إداريًا جسيمًا يمس بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويقتضي المساءلة».
وطالب المستشار نفسه بفتح بحث دقيق في مالية الجماعة، خاصة اقتناء المجلس لسيارة حديدة بـ27 مليون سنتيم، وهي السيارة التي وضعتها رئيسة المجلس رهن إشارتها لتنضاف إلى السيارة الأولى، لتصبح الرئيسة تتحوز على سيارتين، وهو ما اعتبره المستشار عن المعارضة تبذيرا لأموال عمومية في المحروقات وقطع الغيار في سيارة لا تخدم مصالح الساكنة، والتي كان بالأحرى صرفها في توفير سيارة إسعاف لخدمة الصالح العام.
إلى ذلك استغرب حميد يفيد عدم تفاعل رئيسة المجلس الجماعي مع ملف سرقة المحجز الجماعي، إذ لم تكلف نفسها وضع شكاية في الموضوع والمطالبة بالتحقيق في سرقة أطنان من مادتي النحاس والبلاستيك من داخل المحجز البلدي التابع للجماعة، والذي كان موضوع شكاية للمستشار نفسه أكد فيها أن الكمية المسروقة تقدر بحوالي 9 أطنان من النحاس و32 طنا من البلاستيك.
تعليقات
0