جريدة البديل السياسي
المحامي كاذب إن وعدَ بنتيجة ما.
الكثير يروي القول المشهور (كذب المنجمون ولو صدقوا) بصورة خاطئة، فالذي يكذب لا يمكن أن يكون صادقاً، بل إن هذا القول متناقض، ولا يتلاءم بعضُهُ مع البعض الآخر، والصحيح أن القول هو (كذب المنجمون ولو صدفوا) أي صدف أن يكون الأمر مثلما قالوا به، وكذلك هو المحامي الذي يعد بنتيجة ما فهو كاذب، وأن صدفَ أن يُطابق الواقعَ قولُهُ، فقواعد السلوك المهني المنظمة لمهنة المحاماة صريحة بتجريم عمل المحامي إذا وعدَ (بنتيجة معينة)، وعليه أن يبين للناس رأياً صريحاً في موضوع الدعوى، دون أن يخبر الناس بأنه ملزم بتحقيق ما يراه، والأغلب من المراجعين يعتقدون أن المحامين ملزمون بتحقيق نتيجة ما، ويتفقون معهم على هذا الأساس، ويقدمون الشكاوى ضدهم عندما لا تتحقق النتيجة التي وعدَ الناسُ بها، وهنا الأمر يتحمله المواطن الذي لا يعرف حقيقة عمل المحامي قبل المحامي نفسه الذي سيكون مسائل دون ريب.
لذا على الناس أن يفهموا صراحةً بأن أي محام يُعطي وعداً بتحقيق نتيجة ما بأنه قد ارتكبَ جرماً سلوكياً، ولعله يفعل ذلك حتى يجبر الناس على دفع الأموال بخداعهم، وعليهم أن يبرموا عقداً واضحاً يبين للطرفين حقوق والتزامات كل منهما تجاه الآخر.
وعطفاً على هذه المقدمة، فإننا نرى بأن تقاضي بعض المحامين أتعاباً زهيدة قد تكون لخداع الناس، أو بنية عدم الالتزام مستقبلاً بما سيوكلون عليه، أو لغرض المنافسة غير المشروعة التي تنتهي أحياناً بالنتائج نفسها، وعليه فإننا في هيئة انتداب محاميّ نؤكد أهمية تحديد المستوى الأدنى لأتعاب المحامين، ونُشدد على الالتزام بهذه المستويات وإلا عرض المخالف نفسه للمساءلة والعقاب، وعلى السادة المنتدبين واللجان النقابية متابعة تنفيذ هذا الأمر، وعلى لجان الشكاوى سؤال المواطنين قبل النظر في الشكاوى الخاصة بهم عن مقدار الأتعاب المتفق عليها وتثبيت ذلك تحريراً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالف.
تعليقات
0