جريدة البديل السياسي
قدّمت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، حصيلة الملفات التي تم رصدها خلال الفترة ما بين سنة 2021 وأكتوبر 2025، والمتعلقة بأفعال قد تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضحت العدوي، خلال لقاء بالصخيرات حول تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية في تدبير المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، 55 ملفاً تضم مؤشرات وأدلة على أفعال يُشتبه في طابعها الجنائي.
وأكدت أن المحاكم المالية تعتمد في هذا المجال على تحقيقات دقيقة وتحليلات معمقة للأدلة قبل مباشرة الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مشددة على أن الهدف هو ضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق أسس قانونية صلبة.
وأضافت العدوي أن معظم الشكايات الواردة على المحاكم المالية لا تؤدي إلى فتح تحقيقات أو متابعات بعد دراستها مهنياً ومفصلاً، موضحة أن المؤسسة تلقت 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة خلال الفترة المذكورة، تبين أن اثنتين فقط منها تضمنت معطيات تُثبت وجود أفعال يُحتمل أن تُرتب مسؤولية قانونية على أصحابها.
وخلال سنة 2024، تلقت المحاكم المالية 1.650 شكاية، منها 14% فقط تمت برمجتها لمهام افتحاص أو لإجراءات متابعة، فيما سمحت التدابير التصحيحية المتخذة أثناء تنفيذ مهام الافتحاص أو بعد الاطلاع على التقارير الأولية بتحقيق أثر مالي إيجابي يُقدر بـ140 مليون درهم.
تعليقات
0