العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان …تراسل للشركة الجهوية متعددة الخدمات-الشرق- (SRM) الموثقة بالإعلان رقم 10002394.

جريدة البديل السياسي 

الموضوع: طلب فتح تحقيق عاجل ومعمق بخصوص شبهة إخلال بالالتزام التعاقدي و المنافسة في الصفقات العمومية للشركة الجهوية متعددة الخدمات-الشرق- (SRM) الموثقة بالإعلان رقم 10002394.

تحية تقدير واحترام،.

تتقدم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان إلى سيادتكم، بصفة استعجالية ومرفقات مؤيدة، لطلب التدخل الفوري وفتح تحقيق شامل في وقائع تنطوي على شبهة فساد إداري وتخل بمبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية للشركة الجهوية متعددة الخدمات-الشرق- بوجدة.

تتعلق الأزمة بالتدبير المالي والإداري لملف شركات المناولة بإقليم الناظور (وغيره من الأقاليم بالجهة)، حيث ظهرت مؤشرات قوية على الإخلال بالالتزامات التعاقدية، وتُوِّج ذلك بإجراءٍ يهدد بتقويض المنافسة الشريفة.

أولاً: وقائع الإخلال الجسيم بالالتزامات (مستندة إلى بيان التنسيقية) بتاريخ 16 يوليوز 2025) بوجود إختلالات جسيمة، أبرزها: – التأخر المتراكم في صرف المستحقات المالية للشركات المتعاقدة، مما تسبب في تعريض هذه المقاولات لـلإفلاس والمتابعات القضائية. –

المساس المباشر بالحقوق الأساسية للعمال، وحقهم في الأجر العادل والمنتظم، وهو ما يهدد بـتشريد وبطالة عدد كبير من الأسر. – الإشارة إلى أن هذه الإخلالات تأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون 83-21 المتعلق بالشركات الجهوية، وتنعكس سلباً على جودة. المرفق العمومي ثانياً: وقائع شبهة التلاعب في الصفقات العمومية (توثيق طلب العروض) ما يؤكد شبهة الإخلال بالنزاهة والمساس بمبدأ المنافسة الشريفة، هو إقدام الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق على الإعلان عن طلب عروض جديد بصفة متزامنة مع الإخلال بالالتزامات المالية، حيث تم توثيق ما يلي: – إطلاق صفقة جديدة وعقود سارية: تم إطلاق طلب العروض رقم 10002394 على منصة الصفقات العمومية بتاريخ 10 يوليوز 2025، وذلك لخدمة “جرد العدادات وتوزيع الفواتير” (Prestation de relevé des compteurs BT et distribution des factures) – الخروقات القانونية المحددة: – تم هذا الإجراء رغم أن الشركات الحالية لا تزال تربطها عقود سارية المفعول مع الشركة الجهوية، مما يمثل سابقة خطيرة ويتنافى صراحة مع مبدأ الالتزام التعاقدي المنصوص عليه في المادة 24 من عقد التدبير. –

إن تزامن الإخلال بالدفع مع الإسراع بفتح طلب عروض جديد يحمل شبهة استغلال للنفوذ أو تسهيل لظفر جهات معينة بالصفقة على حساب المقاولات المتعاقدة حالياً التي أُنهِكَت مالياً وإدارياً. بناءً على المعطيات الموثقة أعلاه، نلتمس من هيئتكم التدخل العاجل والفوري في إطار مهامكم، من أجل: – فتح تحقيق شامل ومُعمَّق في الإخلالات المالية والإدارية التي أدت إلى تراكم المستحقات غير المدفوعة للشركات المتعاقدة. –

دراسة مدى قانونية الإعلان عن طلب العروض رقم 10002394 وتوافقه مع مبادئ النزاهة وحرية المنافسة، خصوصاً في ظل سريان العقود القائمة والإشارة إلى انتهاك المادة 24 من عقد التدبير. –

إصدار توصيات أو مقترحات عاجلة للحكومة والجهات الوصية لضمان احترام الالتزامات التعاقدية والحفاظ على استقرار المقاولات الصغرى والعمال المتضررين. –

إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة (في إطار الإسهام في مكافحة الفساد) في حال ثبوت وجود أفعال فساد تستوجب المتابعة القضائية.

وتفضلوا، سيدي الرئيس، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام والتعاون من أجل تكريس النزاهة في تدبير الشأن العام.