الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة ،تطالب وزير الداخلية بإنصاف الأسر المظلومة والمحرومة من مشروع إيواء تندرارة

احمد عاشور – جريدة البديل السياسي

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، يومه الخميس 26 دجنبر الجاري، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، تطالب فيها بإنصاف 52 أسرة في مدينة تندرارة لم تستفد من مشروع بناء 200 منزل مخصص للأسر التي تعيش في خيم مهترئة.

وأشارت في رسالتها نتوفر على نسخة منها، أن المشروع الذي أُعلن عنه في عام 2018 لم يشمل جميع الأسر المعنية، حيث تم بناء 148 منزلا فقط، في حين تم استبعاد 52 أسرة رغم تسجيل أسمائها ضمن المستفيدين.

أوضحت الجمعية في رسالتها،  أن منازل المشروع لا تفي بالحد الأدنى من معايير السكن اللائق، حيث لا تتجاوز المساحة المبنية 35 مترا مربعا من أصل 100 متر مربع، كما تفتقر هذه المنازل إلى شبكتي الماء والكهرباء، وأكدت الجمعية أن عملية توزيع المنازل شابها العديد من التجاوزات، منها غياب الشفافية في اختيار المستفيدين، وتسليم المنازل لأشخاص لم يعيشوا في الخيام، وتوزيع عدة منازل على أفراد العائلة الواحدة، فيما بقيت الأسر التي عاشت في الخيام لعقود دون أي استفادة.

ونبهت الجمعية إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور للسكان في منطقة تندرارة، التي تعاني من سنوات جفاف متواصلة، مما فاقم من هشاشة الوضع الاجتماعي للسكان الذين كانوا يعتمدون على قطعان الأغنام كمصدر رئيسي للرزق.

كما أكدت الجمعية، على أن هذه الأسر قامت بعدد من الاحتجاجات السلمية للمطالبة بحقوقها، لكنها لم تلق أي استجابة من قبل السلطات.

وفي اختتام رسالتها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة وزير الداخلية، بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الأسر، والتحقيق في أسباب الإقصاء والتمييز في عملية توزيع المنازل، كما دعت إلى الكشف عن لائحة المستفيدين من المشروع وضمان حق هذه الأسر في الحصول على سكن لائق يضمن لهم العيش الكريم، وذلك في احترام لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب