التحديات القانونية والمهنية في قطاع الطب البيطري: تساؤلات حول تدخل جمعية ANOC في مهام التلقيح وأبعاد التلاعب والتضارب في المصالح.

جريدة البديل السياسي- نورالدين عمار.

في ظل الأزمة الاقتصادية والتحديات المهنية التي تواجه قطاع الطب البيطري في المغرب، برزت مؤخراً تساؤلات مثيرة بشأن تدخل جمعية ANOC في مهام تعتبر من اختصاص الأطباء البيطريين، لا سيما في ما يتعلق بعمليات التلقيح الحيواني. هذا التدخل، الذي يتضمن حقن الحيوانات بـ”الإيفيرمكتين”، يثير العديد من القضايا القانونية والمهنية ويطرح تساؤلات حول مدى صلاحية هذه الجمعية في ممارسة مثل هذه الأنشطة.

فهل يحق لجمعية غير مهنية التدخل في مهام تعتبر من اختصاص الأطباء البيطريين؟

وما هو تأثير ذلك على صحة الحيوانات والمصلحة العامة؟ وهل أصبحت الدولة تتق في الجمعيات بدل مؤسسات الدولة مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية، ليتم إسناد تلقيح قطيع الأغنام إلى أطباء مختصين يتحملون مسؤولية عملية التلقيح، ويتم إسنادها إلى جمعية ANOC؟

دور الأطباء البيطريين ومهامهم القانونية الأطباء البيطريون هم في قلب النظام الصحي الحيواني، ويضطلعون بعدد من المهام الأساسية التي تضمن صحة الحيوانات وحمايتها من الأمراض التي قد تنتقل إلى البشر.

من أهم هذه المهام: التشخيص والعلاج، التلقيح والتحصين، المراقبة الصحية، وتقديم التوجيه المهني للمربين.

هذه المهام تتطلب تأهيلاً علمياً وفنياً عالياً، بالإضافة إلى التزام قانوني يحفظ سلامة الحيوان وصحة المجتمع. جمعية ANOC ودورها في التلقيح جمعية ANOC، التي تأسست لتحسين الظروف الصحية للثروة الحيوانية في المغرب، تثير الجدل بسبب تدخلها في مجالات تعد من اختصاص الأطباء البيطريين.

من أبرز هذه الأنشطة تنظيم حملات للتلقيح الجماعي للقطيع، بما في ذلك الحقن باستخدام “الإيفيرمكتين”.

هذه الإجراءات، وإن كانت تهدف إلى تعزيز صحة الحيوانات، تثير تساؤلات حول صلاحيات الجمعية في تنفيذ هذه المهام. فهل تتمتع الجمعية بالكفاءة الفنية والقانونية اللازمة لإجراء عمليات التلقيح؟ وهل هناك قانون يحكم عملها في هذا السياق؟

التساؤلات القانونية والمهنية: هل يتجاوز تدخل ANOC حدود اختصاصها؟

وفقاً للعديد من الأطباء البيطريين، هناك شكوك حول مشروعية تدخل جمعية ANOC في هذه المهام. فغياب القانون الداخلي الواضح للجمعية يفتح المجال لتساؤلات حول مدى صلاحياتها القانونية في التدخل في مهنة الطب البيطري.

هل تملك الجمعية الصلاحية لتقديم اللقاحات أو التدخل في عمليات بيطرية دون إشراف من أطباء بيطريين مؤهلين؟

وهل من الممكن الاعتماد على إحصائيات الجمعية التي تم جمعها بطرق قد تفتقر إلى المنهجية العلمية اللازمة؟

علاوة على ذلك، تثار القضايا المتعلقة بتضارب المصالح في حال كانت الجمعية تتعاون مع جهات أخرى توفر الأدوية، مثل أونسا، حيث يظل التساؤل قائماً: هل يعيق ذلك الشفافية في عمل الجمعية؟

التضارب في المصالح وتأثيراته على المهنة على الرغم من أن أونسا قد تكون أحد المصادر التي تزود الجمعية بالأدوية واللقاحات، فإن ذلك يثير تساؤلات حول وجود تضارب في المصالح. هل هناك جهات خفية تدير هذه العمليات دون مراعاة للمعايير المهنية أو القانونية؟ وفي حالة وجود تلاعب أو تجاوزات قانونية في العمل البيطري، من الذي سيحاسب هذه الجهات ويضمن عدم تكرار الأخطاء؟

التحديات المالية والمهنية للأطباء البيطريين في المغرب بعيداً عن تدخل جمعية ANOC، يواجه الأطباء البيطريون في المغرب العديد من التحديات الأخرى التي تؤثر على أدائهم المهني.

من أهم هذه التحديات، الزيادة الكبيرة في ضريبة القيمة المضافة (TVA) وتطبيق نظام “الاقتطاع من المصدر” على دخلهم، ما أدى إلى تقليص دخلهم الصافي بشكل ملحوظ.

كما يعانون من الأزمة المالية التي أثرت على قطاع الثروة الحيوانية في البلاد، خاصةً في ظل ظروف الجفاف التي تضررت منها الحيوانات.

في هذا السياق، قدمت الحكومة بعض الحملات الداعمة لمساعدة الأطباء البيطريين، مثل حملات لحماية الثروة الحيوانية خلال فترات الجفاف، لكن مع مرور الوقت، تم التخلي عن هذه الحملات، ما ترك الأطباء البيطريين يواجهون أعباء مالية إضافية في ظل غياب الدعم الكافي.

. الهجرة إلى الخارج: خيار مرير لأطباء البيطرة نتيجة لهذه الظروف الصعبة، بدأ عدد من الأطباء البيطريين يفكرون في الهجرة إلى دول أخرى، مثل كندا، بحثاً عن فرص أفضل.

فخلال السنوات الأخيرة، غادر مجموعة من الأطباء البيطريين المغرب للبحث عن حياة مهنية أكثر استقراراً.

هذه الظاهرة تعكس عمق الأزمة التي يواجهها قطاع الطب البيطري في المغرب، ما يثير القلق بشأن مستقبل المهنة في البلاد. ضرورة الحماية القانونية للأطباء البيطريين تستدعي الظروف الحالية تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لضمان أن مهنة الطب البيطري تبقى محمية بقوانين صارمة تكفل للأطباء البيطريين حقوقهم وتمنع أي تدخلات غير قانونية قد تضر بالمصلحة العامة وصحة الحيوانات.

يجب أن يكون الأطباء البيطريين في صدارة الجهود الرامية لحماية الصحة الحيوانية، ويجب على الدولة توفير الدعم اللازم لهذه المهنة لضمان استمراريتها وازدهارها. من الضروري أن يتم التحقيق في أي شبهات تتعلق بالتلاعب أو تضارب المصالح في العمل البيطري، وذلك للحفاظ على شفافية المهنة وضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للحيوانات.

السؤال الذي يطرح نفسه بحدة في هذا السياق هو: هل أصبحت الدولة تتق في الجمعيات بدل مؤسسات الدولة مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية، ليتم إسناد تلقيح قطيع الأغنام إلى أطباء مختصين يتحملون مسؤولية عملية التلقيح، ويتم إسنادها إلى جمعية ANOC؟