اغتصاب جماعي لطفلة في وضعية إعاقة ينتج عنه ولادة طفل

جريدة البديل السياسي

وضعت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يتجاوز سنها 13 عاما، حملها بالمستشفى الإقليمي “السلامة” بقلعة السراغنة، نتيجة جريمة اغتصاب تعرضت إليها السنة الماضية من لدن 3 أشخاص بجماعة “أولاد عراض” قيادة سيدي أحمد دائرة العطاوية، إقليم السراغنة.

ضحية جريمة الاغتصاب الجماعي (و.ب) التي تعاني من اضطرابات عقلية، كانت لقمة سائغة لثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و 72 سنة، جرى توقيفهم شهر شتنبر الفارط، بعدما بلغ حمل الطفلة 6 أشهر، لتتم إحالتهم على النيابة العامة لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي قررت إيداعهم سجن “الأوداية”.

وتفاعلا مع هذه الجريمة النكراء، طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية-تملالت، الوكيل العام للملك بمراكش بـ”تعميق التحقيق وجعله أكثر شمولية للكشف عن الحقيقة كاملة في هذا الشأن، وباتخاذ أقوى درجات الردع القانوني الضامن لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، بما يضع حدًا للعقوبات المخففة والإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب”.

تعليقا منه على هذه القضية، أفاد سعيد الفاضلي، رئيس فرع العطاوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأنه تم عقد ثلاث جلسات لمحاكمة المتهمين، كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي حيث تقرر الإحالة على هيئة أخرى مع استدعاء الضحية وولي أمرها، مضيفا أنه من المقرر عقد جلسة رابعة يوم 22 يناير الجاري.

وذكر الفاضلي ضمن حديث مع “الأيام 24″، إلى أن “ولي أمر الضحية لم يتوصل بأي إشعار أو استدعاء من المحكمة للمثول أمام القضاء”، لافتا إلى أن المأساة الاجتماعية لأسرة الضحية التي اضطرت إلى مغادرة مقر سكناها الأصلي، وإلى معاناة الطفلة النفسية والعقلية والاجتماعية، خاصة أنها تعاني من إعاقة ذهنية.

وشدد الفاعل الحقوقي عينه على وجوب إنصاف الضحية وأسرتها، وعدم التساهل مع المتهمين الثلاثة في حالة ثبوث الأفعال الإجرامية الخطيرة المنسوبة إليهم، وذلك بتشديد العقوبات على الجناة، مع التكفل بالضحية ومساعدتها.