جريدة البديل السياسي
شهدت جماعة مكناس موجة جدل واسعة بعد تداول اتهامات بالفساد والابتزاز خلال دورة فبراير الأخيرة، مع الإشارة إلى شبهات تدخلات خارجية في تدبير الشأن المحلي.
أثارت هذه الاتهامات ردود فعل متباينة بين أعضاء المجلس، حيث تبادل المنتخبون الاتهامات بشكل علني خلال الجلسات، ما أثار تساؤلات حول شفافية تدبير الجماعة ومصداقية المؤسسات المحلية.
في هذا الإطار، أعلن فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس تقديم طلب رسمي إلى كل من عامل عمالة مكناس ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، من أجل فتح تحقيق في المعطيات المثارة خلال دورات المجلس.
وأكد الحزب أن معالجة هذه الاتهامات يجب أن تتم بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، حفاظاً على سمعة المؤسسات المنتخبة وحماية المرفق العمومي المحلي.
وعلى صعيد متصل، شهدت العلاقة بين رئاسة المجلس والمعارضة توتراً بعد الدورة العادية لشهر فبراير 2026، حيث وجه الفريق اتهامات تتعلق بالجوانب الأخلاقية والإدارية للرئاسة، شملت الرشوة والابتزاز، محملاً الرئيس المسؤولية السياسية والقانونية كاملة.
ورد رئيس المجلس بمراسلة رسمية إلى أحد أعضاء فريق الكرامة، طالب فيها بالكشف عن الحجج والدلائل التي يستند إليها الفريق، بهدف مباشرة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وضمان التعامل مع هذه الاتهامات بشكل رسمي وشفاف.
تعليقات
0