جريدة البديل السياسي – نورالدين عمار.
في مشهد يختزل معاناة سكان العالم القروي مع البنية التحتية الهشة، يعيش سكان جماعتي خميس القصبة ومطران بإقليم سيدي بنور على وقع خيبة أمل كبيرة، بعدما تحولت الطريق الإقليمية رقم 3447، التي رُصد لها غلاف مالي ضخم لتأهيلها، إلى طريق محفوفة بالمخاطر، لا تختلف كثيرًا – وربما أسوأ – مما كانت عليه قبل الإصلاح. المقطع الطرقي الذي يمتد من النقطة الكيلومترية 000+21 إلى النقطة 500+23، شهد أشغال توسعة وتقوية أشرفت عليها مصلحة التجهيز والنقل واللوجستيك بسيدي بنور، بتكلفة مالية ناهزت 11.735.628,00 درهم، وكان من المقرر أن تُنجز الأشغال في ظرف 12 شهراً، من طرف شركة SOCADELEG SARL AU، تحت مراقبة مختبر جودة المواد LABO – EST SARL، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.
لكن، وعلى غير المتوقع، لم تمضِ سوى أشهر قليلة على انتهاء الأشغال، حتى بدأت التشققات والحفر والانجرافات تظهر في الطريق، ما جعل مستعمليها يتساءلون عن جودة الأشغال، ومدى احترام دفتر التحملات، بل ويتهمون القائمين على المشروع بالتقصير والإهمال، وربما التلاعب. الوضعية المزرية التي آلت إليها الطريق فتحت باب الجدل مجدداً حول دور الجهات المعنية بالمراقبة والتتبع.
إذ تبرز المسؤولية على أكثر من مستوى: المقاولة المنجزة التي يُشتبه في عدم احترامها للمعايير التقنية. مختبر مراقبة الجودة الذي يُفترض أن يضمن مطابقة المواد والمراحل للمعايير المعتمدة.
مصلحة التجهيز والنقل بالإقليم التي تتحمل مسؤولية الإشراف والتتبع والمراقبة المستمرة.
الساكنة المحلية ترى أن ما وقع ليس مجرد فشل في الإنجاز، بل جريمة في حق المال العام وسوء تدبير صارخ لموارد الدولة، وتطالب بفتح تحقيق شامل للوقوف على مكامن الخلل ومحاسبة المتورطين.
وفي ظل الغضب المتصاعد، ناشدت فعاليات محلية عامل إقليم سيدي بنور ووزارة التجهيز والنقل والجهات الوصية على القطاع بفتح تحقيق ميداني دقيق، مع إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة في حال ثبوت أي تجاوزات أو خروقات.
فأموال الدولة التي تُصرف على مثل هذه المشاريع لا يجب أن تذهب سدى، والطريق التي من المفروض أن تفك العزلة وتخدم السكان، تحولت إلى عبء ومصدر خطر يهدد حياتهم وسلامتهم.
لنا عودة للموظوع
تعليقات
0