إقليم اسفي: خفض سومة كراء سوق جمعة سحيم: بين تحسين التسيير وإثارة الجدل حول المال العام.

جريدة البديل السياسي – نورالدين عمار.

أثار قرار رئيس المجلس البلدي لجمعة سحيم بخفض سومة كراء السوق الأسبوعي من 32 مليون سنتيم إلى 28 مليون سنتيم جدلاً واسعاً بين المواطنين والتجار المحليين، خصوصًا في ظل تصنيف السوق ضمن الأسواق الوطنية.

ورغم أن القرار يهدف إلى تحسين التسيير وجذب مستأجرين جدد، يرى البعض أن هذا التغيير قد يؤثر سلبًا على مداخيل الجماعة ويهدد استدامة المال العام.

. الأطراف المعنية ومسؤولياتها رئيس المجلس البلدي يُعتبر رئيس المجلس البلدي المسؤول الأول عن اتخاذ هذا القرار، ويتعين عليه توضيح الأسس القانونية والمالية التي استند إليها. في إطار القوانين المغربية، يجب على المجالس الجماعية اتخاذ قرارات بناءً على دراسات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية والمالية، مع ضمان الشفافية في اتخاذ هذه القرارات.

السلطات الرقابية المالية تتحمل السلطات الرقابية المالية مسؤولية مراقبة تنفيذ هذا القرار لضمان عدم المساس بالمال العام. في غياب دراسة شاملة لتأثيرات القرار على مداخيل الجماعة، تبرز تساؤلات حول مدى تطابق القرار مع المعايير المالية المحلية، خاصة في ظل غياب تقييم واضح لأثره على الميزانية العامة.

عامل الإقليم على الرغم من أن القرار اتخذ على مستوى المجلس البلدي، فإن عامل الإقليم يُعد مسؤولًا عن ضمان انسجام القرارات المحلية مع المصالح العامة. إذا تبين أن القرار يضر بالاقتصاد المحلي أو بالموارد المالية للجماعة، من المتوقع أن يتدخل العامل لتوجيه المجلس البلدي أو تصحيح الوضع.

التجار والمجتمع المحلي يُعتبر التجار والمجتمع المحلي من الأطراف الرئيسية المتأثرة بهذا القرار. في هذا السياق، يجب إشراكهم في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسوق.

فهم المعنيون المباشرة بتداعياته، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، ويجب أن يكونوا جزءًا من النقاش حول تعديل سومة الكراء ومدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي المحلي.

. المصالح الاقتصادية المحلية تعتبر المصالح الاقتصادية المحلية معنية بشكل مباشر بهذا القرار، إذ يجب على المجلس البلدي دراسة آثار خفض سومة الكراء على قدرة السوق في جذب التجار وضمان استمرارية النشاط التجاري. يتطلب ذلك إشراك خبراء اقتصاديين لتقديم تقييم موضوعي حول التأثيرات المالية المحتملة على السوق والاقتصاد المحلي.

. تساؤلات حول القرار وأثره على الجماعة يطرح قرار خفض سومة الكراء عدة تساؤلات مهمة، منها كيف تم تحديد المبلغ الجديد؟

وهل تم تقويم الأثر المالي لهذا التغيير على المدى الطويل؟ ولماذا تم اختيار فترة كراء قصيرة مدتها ستة أشهر فقط، رغم أن العقود عادةً ما تكون طويلة لضمان استقرار السوق؟

هذه الأسئلة تستدعي إجابات واضحة لضمان استدامة الوضع المالي للجماعة. أهمية الشفافية والمساءلة لا بد من أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمال العام في إطار من الشفافية والمساءلة.

يتوجب على رئيس المجلس البلدي توضيح حيثيات القرار، ويجب أن تعمل المصالح الرقابية على التأكد من تطبيق القوانين بشكل صارم لضمان إدارة أمثل للمال العام.

من الضروري أن يتم ضمان توازن بين تحسين الخدمات الاقتصادية للسكان وحماية الموارد المالية للجماعة.

قرار خفض سومة كراء السوق الأسبوعي بجمعة سحيم يتطلب دراسة شاملة من جميع الأطراف المعنية. فالمجلس البلدي، السلطات الرقابية المالية، عامل الإقليم، التجار والمجتمع المحلي، جميعهم مسؤولون عن ضمان تطبيق هذا القرار بشفافية ومسؤولية.

من خلال تحري الدقة في تنفيذ القرار ومتابعته، يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي إذا تم تفعيله بطريقة تتسم بالمحاسبة والمراجعة القانونية.