جريدة البديل السياسي
ترأس السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، صباح يوم الثلاثاء 9 دجنبر، بمقر الولاية، أشغال الاجتماع الأول للجنة الجهوية لليقظة المكلفة بتدبير ومتابعة أحداث الفيضانات.
وقد حضر هذا اللقاء عمال أقاليم الجهة، وممثلو السلطات الأمنية، إلى جانب مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية.
ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وخاصة المواد من 117 إلى 123، إضافة إلى المرسوم رقم 2.23.80 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 دجنبر 2023، والذي يحدد بدقة آليات الوقاية من أخطار الفيضانات وتدبيرها، وطرق الرصد والمراقبة، وإرساء أنظمة للإنذار المبكر، للحد من تأثير هذه الظاهرة على المجالات المعرّضة للخطر.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي الجديد إلى اعتماد مقاربة مندمجة ومتطورة لحماية المناطق الترابية المهددة، من خلال تعزيز آليات التدبير الاستباقي، والحفاظ على التوازنات البيئية، وضمان فعالية أكبر في توقع وتتبع الظواهر الهيدرولوجية الاستثنائية.
وخلال الاجتماع، تم تقديم أبرز المستجدات المتضمنة في هذا المرسوم، والتي تشمل: الترخيص بإقامة الحواجز أو النباتات أو التجهيزات التي قد تغيّر مسار مياه الفيضانات داخل المناطق المصنفة ضمن الأطلس الوطني للمواقع المعرّضة للخطر؛ إعداد أطلس خاص بالمناطق المعرّضة للفيضانات ومخططات للوقاية من آثارها؛ وضع أنظمة حديثة للرصد والإنذار المبكر وتدبير أخطار الفيضانات؛ إحداث لجان لليقظة على المستويين الجهوي والإقليمي، من أجل تقييم الوضع الميداني وتقوية جاهزية فرق التدخل.
وخلال كلمته، شدد السيد الوالي على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات هذا المرسوم، مع الحرص على انتظام اجتماعات لجان اليقظة وفق ما يحدده القانون، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين لضمان فعالية الإجراءات الهادفة إلى حماية الأرواح وصون الممتلكات.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق وطني خاص يعرف تزايداً في حدة التقلبات المناخية، مما يفرض تعزيز المقاربة الوقائية وتطوير الأدوات الاستباقية لمواجهة الكوارث الطبيعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز أمن السكان والحفاظ على سلامة المجالات الترابية.
تعليقات
0