أزمة سلطة.. أم سلطة الأزمة بإقليم تاونات.. من يراقب من؟ ولصالح من؟!!
البديل السياسي:جمال التودي–تاونات —
السلطة بشتى تلاوينها وأصنافها تتصف بالأزمة المطبقة في مجملها، بمدينة تاونات، لكون سلطة “المنتخب” وسلطة “المعين”، يخيم عليهما الفتور، والركور، والسكون السلبي، على اعتبار أن المرحلة تقتضي الحركية، والحيوية، والفاعلية في اتخاذ القرارات، وتنزيل البرامج والاوراش، ومسايرة السرعة الفائقة التي تسير فيها الملكية والتوجيهات السديدة التي سطرها الملك في هذا الاتجاه. وليس الاستكانة الى مناطق الظل، والخضوع للانتظارية القاتلة، كأن الزمن توقف، وعجلة التنمية فرملت من طرف المنتخب والمعيين باتفاق ضمني، لأن المنطق يقتضي غير كون السلطة تراقب السلطة، والغريب في الامر أن تلك السلطتين اخترعتا “بدعة” ماكرة تنبني على سياسة التدجين، حينما لجأت الى ابتكار آلية الاحتواء للسلطة الرابعة التي يتجسد دورها في الرصد والتتبع والمراقبة، من خلال نقل الخبر، والتحري من المعلومة، والتعليق على الحدث، بكل حرية ومصداقية.. لكون السلطة الرابعة تتنفس من اتساع المساحة الديمقراطية، وهامش الحرية، والبعد عن العرقلة او الاحتواء المجسد من طرف السلطة الخشنة، والسلطة الناعمة التي يمثلها المنتخب.. السلطة الرابعة لازات فتية في نشأتها بالاقليم، رخوة في امتدادها، وهشة في احتكاكها بباقي السلط الأخرى. لذا، يستوجب خلق مسافة أمان كافية في التعامل مع الصحافة المحلية والجهوية، بل يقتضي الأمر توفير مناخ الاشتغال تحدده “بلاكة” 90″، لماذا هذه الاحتياطات في التعامل مع السلطة الرابعة باقليم تاونات، لأن ذلك تحكمه عدة اعتبارات: * قلة المنابر الصحافية المحترفة بالاقليم، رغم جرأة وحماسة بعض اللاعبين فيها؛ * جهل الجسم الصحافي المحلي لحدود الكائن والممكن في التعامل مع باقي السلط الآخرى؛ * قصور التكوين القانوني، خاصة في المادة الجنائية ومستجدات قانون الصحافة وقانون الحق في المعلومة، وقانون حفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ * الافتقار لضبط أجناس الكتابة الصحفية، ( التحري، الاستقصاء، التقارير، المقال الصحفي، النقل الخبري، التغطية الصحفية…). في هذا السياق، اذا تم احتواء السلطة الرابعة من طرف السلط الإخرى، وتقييد تحركات الجسم الصحفي المحلي الفتي، وعدم منحه هامش من الحرية في ممارسة شغب الكاتبة، وترك ملكة التعليق الحر المنضبط لهامش القانون فقط، ستكون الصحافة جسم بدون روح، وهيكل بدون معنى، وجهاز بدون جدوى، حيث سيقتصر دوره في غباب شروط الاشتغال المتعارف عليها في مهنة المتاعب، الى طائر مغرد خارج السرب، يخدم مصالح جهة ما!! ولأهداف غير أهداف المساهمة في التجربة الديمقراطية التي تخدم المدينة، وتمد الساكنة بحقها في المعلومة.. واش فهمتوني ولا لاء …!؟
Entrer
تعليقات
0