فضيحة قنطرة حاسي بلال أين التقنيون؟ أين المراقبة؟ وأين لجان تتبع المشاريع؟

جريدة البديل السياسي -رشيد اخراز جرادة

في واقعة تعكس سوء التدبير في إنجاز المشاريع العمومية، كشف مواطنون وفعاليات مدنية عن اختلالات خطيرة في بناء قنطرة حاسي بلال ، حيث ظهرت عليها عيوب بالجملة بدءا بالتشققات والتصدعات بعد فترة وجيزة من افتتاحها إلى بركة مائية عائمة.

هذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات حول جودة الأشغال والمعايير المعتمدة، ويثير الشكوك كذلك حول احتمال وقوع تلاعبات وغش في تنفيذ المشروع.

غياب المراقبة وضعف المحاسبة

المشاريع الكبرى، خصوصًا تلك المتعلقة بالبنية التحتية، تخضع لمعايير صارمة من حيث التصميم والتنفيذ، ويُفترض أن تمر عبر مراحل تفتيش دقيق من قبل المهندسين والتقنيين المختصين. لكن في هذه الحالة، يتضح أن هناك غيابًا أو تهاونًا في المراقبة، مما سمح بتمرير أشغال دون احترام المعايير المطلوبة.

أين هي لجان التتبع التي يُفترض أن تراقب المشروع في مختلف مراحله؟ أين هم المهندسون والتقنيون المسؤولون عن ضمان الجودة والمتانة؟ هذه الأسئلة تُطرح بقوة، خاصة أن هذه القنطرة، التي كلفت أموالًا طائلة من المال العام، أصبحت مهددة بالانهيار.

هدر المال العام ومسؤولية الجهات الوصية

المواطنون يرون في هذه الفضيحة مثالًا صارخًا على هدر المال العام وسوء تدبير الموارد. فالمقاولات التي تنجز مثل هذه المشاريع غالبًا ما تتحايل على الجودة باستخدام مواد رديئة وتقنيات غير مطابقة للمعايير، في ظل إهمال من الجهات المشرفة.

على الجهات الوصية، من وزارة التجهيز والسلطات المحلية، التدخل العاجل للتحقيق في هذه القضية، ومحاسبة كل المتورطين، سواء كانوا مقاولين أو مسؤولين عن المراقبة والتدقيق. كما أن المجتمع المدني مطالب بالضغط لكشف الحقائق وتفادي تكرار مثل هذه الفضائح التي تهدد سلامة المواطنين.

ضرورة الإصلاح والشفافية

إن هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح منظومة المراقبة والمحاسبة في المشاريع العمومية، فبدون رقابة صارمة وعقوبات رادعة، سيستمر نزيف المال العام وستبقى مثل هذه الفضائح تتكرر دون حسيب أو رقيب.

المطلوب اليوم ليس فقط إصلاح القنطرة، بل إصلاح العقليات والمنظومة بأكملها، حتى لا تتحول مشاريع البنية التحتية إلى مجرد وسيلة للاغتناء غير المشروع على حساب أمن ورفاهية المواطنين.