جريدة البديل السياسي -رشيد اخراز جرادة
في حادثة تهزّ الضمير، وتثير الذهول، تفاجأ المجتمع المغربي بخبر وفاة أستاذة متأثرة بضربة قاتلة بواسطة “شاقور” من طرف تلميذها.
مأساة إنسانية وتعليمية بكل المقاييس، لا يمكن اختزالها أو تبسيطها بربطها فقط بمدكرة مدرسية أو نشاط تربوي كـ”البستنة”. ما وقع يُعبّر عن عمق الأزمة التي نخوضها كمجتمع، ويضعنا جميعًا أمام تساؤلات محرجة ومسؤوليات جسيمة.
هذه الحادثة ليست منعزلة، بل تندرج في سياق تصاعد العنف داخل المؤسسات التعليمية، حيث أصبح بعض التلاميذ يحملون الحقد بدل الأقلام، والعدوانية بدل التحصيل.
من هنا، يجب أن نعيد النظر في طريقة تعاطينا مع ظاهرة العنف، لأن الأمر بات يتعلق بأمن وسلامة من يفترض أنهم رسل العلم والمعرفة.
فمن يتحمّل المسؤولية؟
المجتمع بكافة مكوناته مسؤول:
الأسرة، التي غالبًا ما تتخلى عن دورها التربوي لصالح الأجهزة الإلكترونية.
المدرسة، التي باتت تعاني من ضعف الإمكانيات وتراجع الهيبة.
الإعلام، الذي يُروّج للعنف ويُفرغ القيم من معناها.
الدولة، التي لم تُفعّل بعد سياسات وقائية حقيقية تردع وتُصلح في آنٍ واحد.
إن ما وقع لا يجب أن يُعالج برد فعل عاطفي عابر، أو بخطابات شجب موسمية، بل يجب أن يكون منعطفًا حقيقيًا في مقاربتنا التربوية والاجتماعية.
وأمام هذا الواقع المرير، بات من الضروري سنّ قوانين زجرية تحمي الأطر التربوية وتعيد الاعتبار للمدرسة.
لأن العنف داخل المدرسة ليس عرضًا، بل مرضٌ اجتماعي يحتاج إلى تدخل عميق وجذري. فإن لم نتحرك اليوم، بكل حزم وإرادة، فالغد سيكون أكثر سوادًا… وسنندم حين لا ينفع الندم.
ما وقع أمر صادم ومؤلم يتجاوز كل حدود المنطق والمعقول. وليس مجرد حادث معزول، بل ناقوس خطر يدق بقوة لينبهنا إلى عمق الأزمة التي نعيشها في المنظومة التربوية والمجتمع ككل.
فالعنف المدرسي لم يعد مجرد شغب داخل الفصل أو سلوك متمرد، بل تحول إلى عنف إجرامي يهدد أرواح رجال ونساء التعليم.
تعليقات
0