جريدة البديل السياسي – نورالدين عمار
في عام 2024، تكبدت جماعة سيدي بنور مبلغًا ضخمًا وصل إلى 53 مليون سنتيم (530,000 درهم) على المحروقات الخاصة بأسطول من المركبات، والذي يضم 6 سيارات نفعية، شاحنة للإنارة، شاحنة ثانية، وطراكس. هذا الرقم يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية صرف هذه الأموال، ومدى استفادة المواطنين من هذه النفقات. هل كان استهلاك هذه الكميات الكبيرة من المحروقات موجهًا لتحقيق المصلحة العامة، أم أن هناك إسرافًا غير مبرر في المال العام؟ وهل كانت هناك مراقبة حقيقية لاستخدام هذه المركبات بما يتوافق مع أهدافها العامة؟
في هذا المقال، نلقي الضوء على مسألة تبذير المال العام واستغلال المركبات في غير أغراضها، مع التأكيد على ضرورة تدخل الوزارة المعنية لمراقبة هذه التجاوزات.
استهلاك غير مبرر للمازوط: من اللافت أن جماعة سيدي بنور أنفقت 53 مليون سنتيم على المحروقات في 2024، وهو مبلغ كبير جدًا يعكس مستوى عالٍ من الاستهلاك. من بين هذه الأموال، تم تخصيص حوالي 348 ألف درهم للسيارات النفعية التي تستهلك المازوط بتكلفة تصل إلى 58 ألف درهم لكل سيارة.
ولكن تبقى التساؤلات قائمة حول الشاحنات والطراكسات: هل كانت هذه المركبات بحاجة فعلًا لهذه الكميات الكبيرة من المحروقات؟ أم أن هناك تلاعبًا أو إسرافًا في استخدامها بعيدًا عن مهامها الحقيقية؟
حساب الاستهلاك: إذا قمنا بحساب الأموال المخصصة للسيارات النفعية (348,000 درهم)، نجد أن باقي المبلغ (182,000 درهم) قد تم استهلاكه من قبل الشاحنات والطراكسات. هل يمكن أن يكون هذا الاستهلاك مبررًا بالكامل في خدمة مصالح المواطنين؟ أم أن هناك تساهلًا في استخدام هذه المركبات بعيدًا عن أغراضها الرسمية؟ التسيب في استغلال سيارات الدولة: من أبرز مظاهر الفوضى في إقليم سيدي بنور هو استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية.
في العديد من الأحيان، يتم استخدام هذه المركبات بعيدًا عن المهام المخصصة لها، مما يؤدي إلى تبديد المال العام. هناك دلائل على أن بعض المسؤولين يستغلون هذه المركبات لتلبية احتياجاتهم الشخصية، ما يثير غضب المواطنين ويزيد من شعورهم بعدم العدالة.
التأثير على المال العام: عندما يتم صرف هذا المبلغ الكبير على المحروقات دون وجود رقابة فعّالة أو توزيع عادل لاستخدام هذه المركبات، فإن ذلك يمثل تبذيرًا للمال العام.
كان من الممكن توجيه هذه الأموال إلى مشاريع تنموية أخرى تعود بالفائدة على الساكنة بدلاً من استهلاكها بهذه الطريقة غير المبررة. دور الوزارة في مراقبة استهلاك المحروقات: من الضروري أن تتدخل الوزارة المختصة في مراقبة أسطول السيارات والشاحنات التابعة للجماعة. لا يكفي فقط توفير المركبات، بل يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على كيفية استخدامها، من الذي يحدد المسافات التي تقطعها والمهمات التي تقوم بها. يجب أن تقتصر استخدامات هذه المركبات على خدمة المصلحة العامة فقط، وأي استخدام شخصي يجب أن يُمنع تمامًا. تعزيز الرقابة: من المهم أن تقوم الوزارة المعنية والمصالح المحلية بإجراء تحقيقات منتظمة للتأكد من أن هذه المركبات تستخدم في أغراضها الأصلية.
تحديد الأوقات والمسافات: يمكن تطبيق أنظمة مراقبة تكنولوجية مثل GPS لرصد المسافات التي تقطعها المركبات ومنع استخدامها في غير الأغراض الرسمية.
التدقيق في المصاريف: على الجماعة أن تقوم بتنفيذ تدقيق دوري للتأكد من أن الأموال التي يتم صرفها على المحروقات تتناسب مع المهام الفعلية للمركبات.
تبذير المال العام: تتضح من هذه المعطيات حقيقة تبذير المال العام في جماعة سيدي بنور.
من خلال الاستهلاك المفرط للمحروقات دون وجود تبرير منطقي لذلك، نلاحظ أن هناك ضعفًا في إدارة هذه الموارد. سواء كان الاستهلاك موجهًا لأداء المهام اليومية أو الاستخدامات الخاصة، يظل المال العام مهدورًا. تأثير الاستهلاك المفرط على المواطنين: عندما لا يتم استغلال المال العام بشكل صحيح، فإن هذا يؤثر في النهاية على المواطن. فبدلاً من أن يتم استثمار هذه الأموال في مشاريع تنموية تساهم في تحسين حياة المواطنين، يتم إنفاق جزء كبير منها على محروقات لا تسهم في تعزيز خدمات المواطنين. لذا يجب على المسؤولين أن يعملوا على تحسين إدارة هذه الموارد وتوجيهها بشكل أكثر عقلانية.
ضرورة التدخل الحكومي: من غير المقبول أن تستمر هذه الفوضى في استهلاك المحروقات دون تدخل فعّال من الجهات الحكومية. يجب أن تكون هناك آليات مراقبة صارمة لاستخدام السيارات الحكومية، لضمان أن هذه الموارد تُستخدم فقط في خدمة المواطنين.
إن استهلاك 53 مليون سنتيم من المازوط في جماعة سيدي بنور يثير تساؤلات كبيرة حول فعالية إدارة الموارد العامة.
من خلال الاستغلال السيئ للمركبات الحكومية لأغراض شخصية، يظهر أن هناك قصورًا كبيرًا في الرقابة والإدارة.
لضمان الشفافية وحسن تدبير المال العام، يجب أن تتدخل الوزارة المعنية بشكل عاجل لمراقبة استخدام هذه المركبات، وتحديد آليات لضمان استخدامها في أغراضها الحقيقية فقط
تعليقات
0